اقتربت أسعار الذهب من مستوى 3700 دولار للأوقية الأسبوع الماضي، وارتفعت بنسبة تقارب 40% حتى الآن هذا العام، لذا ليس من المفاجئ أن يستغل بعض المستثمرين عودة الاحتياطي الفيدرالي الحذرة إلى دورة التيسير الكمي كسبب لجني الأرباح، ومع ذلك، يبدو أنه لا أحد مستعد لتوقع بلوغ هذا الارتفاع ذروته في أي وقت قريب.
حتى مع تسجيل الذهب أفضل مكاسب سنوية له منذ عام 1979، لم ينصح أي محلل المستثمرين بخفض استثماراتهم، زاد بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي حصته في الذهب، مستحوذًا على حصة قصوى بنسبة 10% كجزء من استراتيجيته لمحفظة الأصول المتعددة.
وليسوا الوحيدين، فقد صرّح الملياردير راي داليو، مؤسس شركة بريدج ووتر، يوم الجمعة في منتدى FutureChina العالمي 2025، بأنه ينبغي على المستثمرين الاحتفاظ بما لا يقل عن 10% من محافظهم الاستثمارية في الذهب.
في غضون ذلك، يوصي مايك ويلسون، كبير مسؤولي الاستثمار في مورجان ستانلي، المستثمرين ببناء محفظة استثمارية متوازنة، مع مراعاة توازن الذهب وسندات الخزانة.
ولوضع هذا الطلب المحتمل في منظوره الصحيح، تُمثل حيازات الذهب حوالي 2% من إجمالي الأصول المالية العالمية.
في الوقت نفسه، وحتى مع اقتراب الأسعار من مستويات قياسية، تُظهر بيانات مجلس الذهب العالمي أن الحيازات العالمية في صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب لا تزال أقل بكثير من المستويات القياسية التي سُجلت في عام 2020.
ليس من المستغرب أن يجذب الذهب اهتمامًا كبيرًا مع سعي المستثمرين لحماية ثرواتهم، فقد أصبح التضخم، المدفوع بارتفاع الدين الحكومي، خطرًا كبيرًا في السوق.
ارتفع عجز الموازنة الأمريكية بمقدار تريليوني دولار هذا العام، ليُضاف إلى إجمالي الدين الذي تجاوز 37 تريليون دولار، ومع ذلك، فهذه ليست قصةً تُركز على الولايات المتحدة فقط.
العالم بأسره غارق في مستويات ديون متزايدة، نتيجةً لذلك، يواصل الذهب تسجيل مستويات قياسية مرتفعة مقابل جميع العملات الرئيسية، بما في ذلك الدولار الكندي والجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني والدولار الأسترالي، ويُتداول الذهب حاليًا فوق 5000 دولار للأونصة مقابل الدولار الكندي.
إلى جانب ارتفاع الدين الحكومي، يبحث المستثمرون أيضًا عن بدائل للدولار الأمريكي، إذ بدأ الكثيرون يشعرون بالقلق من فقدان الاحتياطي الفيدرالي استقلاليته في السياسة النقدية.
على الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي قد رسم مسارًا معتدلًا نسبيًا لتيسير السياسة النقدية، إلا أن بعض المحللين يشيرون إلى أنه لا يزال هناك احتمال لإجراء تخفيضات أكثر حدة – خاصة في عام 2026، مع تعيين الرئيس ترامب محافظين إضافيين في المجلس.
لتقييم السياسة النقدية المستقبلية، يكفي النظر إلى التصويت المخالف الوحيد في قرار السياسة النقدية الصادر يوم الأربعاء. جاء هذا التصويت من ستيفن ميران، الذي عيّنه ترامب مؤخرًا، والذي فضّل خفضًا بمقدار 50 نقطة أساس.
على الرغم من احتمال حدوث بعض التقلبات أو مرحلة جديدة من الدمج، يتوقع العديد من المحللين أن الطلب على الاستثمار لن يتلاشى قريبًا، وأن عمليات الشراء في انخفاضات السوق ستُشترى بسرعة، وهو اتجاه واضح على مدى السنوات الثلاث الماضية.
