كشف محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي عن تباين واضح في وجهات نظر الأعضاء بشأن قرار خفض الفائدة خلال الشهر الماضي، إذ حذّر عدد من صُنّاع السياسات من أن تخفيض تكاليف الاقتراض قد يُعرّض جهود السيطرة على التضخم للخطر، خاصة وأنه لا يزال أعلى من هدف المجلس البالغ 2% منذ أكثر من أربع سنوات ونصف.
وأشار المحضر إلى أن “عددًا من المشاركين دعموا خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة”، مع توضيح أن بعض المؤيدين للخفض كانوا كذلك مستعدين للإبقاء على الفائدة دون تغيير.
وفي المقابل، أبدى أعضاء آخرون اعتراضهم على الخفض، مؤكدين أن التقدم نحو هدف التضخم البالغ 2% قد تعثر، ومحذرين من احتمال ارتفاع توقعات التضخم طويلة الأجل إذا لم ينخفض معدل التضخم في الوقت المناسب، بحسب ما نقلته رويترز.
كما أوضح المحضر أن غالبية الأعضاء حذروا من أن أي خفض إضافي للفائدة قد يعزز مخاطر ترسّخ التضخم المرتفع، أو قد يُفهم على أنه تراجع من جانب المجلس عن التزامه بهدف استقرار الأسعار.
وانتهى الاجتماع بتصويت لجنة السياسة النقدية لصالح خفض الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية، بأغلبية 10 أعضاء مقابل عضوين، ليصبح النطاق الجديد للفائدة عند مستوى يتراوح بين 3.75% و4%.
