أكد المستشار محمد شوقي، النائب العام، أن تسليم 265 كيلو جرامًا من المضبوطات الذهبية للبنك المركزي المصري يمثل خطوة استراتيجية لتعظيم العائد الاقتصادي وتحويل الأصول الراكدة إلى قيمة فعلية.
جاء ذلك خلال فعاليات التسليم التي أقيمت مساء الثلاثاء بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح شوقي أن النيابة العامة، بالتعاون مع الجهات الفنية المختصة، قامت بتحويل الجزء الأكبر من المضبوطات إلى سبائك ذهبية عالية الجودة لتسليمها إلى البنك المركزي، مؤكدًا أن هذا التكامل يعكس قدرة الدولة على إدارة مواردها بكفاءة، ودعم الخزانة العامة، وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن جهود النيابة شملت أيضًا إدارة أصول أخرى، بما في ذلك المركبات، حيث صدرت أكثر من 199 ألف قرار ببيع المركبات محققة حصيلة مالية تجاوزت 1.465 مليار جنيه، كما تم تسليم آلاف المركبات غير الصالحة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، مع تجهيز ساحات التحفظ لإعادة الأصول للدولة.
واختتم شوقي حديثه بالقول: «ما نشهده اليوم ليس مجرد تسليم سبائك ذهبية إلى البنك المركزي، بل تتويج لمسار وطني بدأ بتكليف رئاسي وتحركت من أجله كل مؤسسات الدولة».
