أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تُعد ثاني أكبر مركز لتجارة الذهب في العالم، التزامها الراسخ بتطبيق إطار تنظيمي “صارم وفعال” لضمان أعلى مستويات الشفافية والسلامة في جميع معاملات قطاع الذهب والمعادن الثمينة.
جاء هذا التأكيد في بيان أصدرته وزارة التجارة الخارجية الإماراتية، رداً على تقارير حديثة، ومشددة على أن الإجراءات المطبقة تتوافق وتتجاوز أحيانًا أفضل المعايير الدولية.
الأرقام تؤكد الريادة والالتزام
شدد البيان على أن الإجراءات الرقابية الصارمة التي تم تطبيقها على مدار السنوات الخمس الماضية قد ساهمت في بناء ثقة عالمية، تظهرها الأرقام التالية:
-
القيمة الإجمالية للتجارة: بلغ إجمالي قيمة الذهب الذي مر عبر دولة الإمارات في عام 2024 نحو 186 مليار دولار أمريكي.
-
أشارت الوزارة إلى انخفاض ملحوظ في حركة تجارة الذهب مع المناطق المتأثرة بالصراعات، حيث تراجعت الصادرات إلى السودان بنسبة 90% بين عامي 2022 و2024 ، وإعادة التصدير إلى السودان بنسبة تزيد عن 99% في الفترة ذاتها.
وبلغت واردات الذهب من السودان في عام 2024 ما نسبته 1.06% فقط من إجمالي تجارة الذهب المار عبر الإمارات.
الإجراءات الأساسية لتعزيز الشفافية
أوضح البيان أن الإطار التنظيمي الإماراتي يتضمن مجموعة من السياسات الرقابية التي تهدف إلى مكافحة الجرائم المالية وتعزيز نزاهة سلاسل التوريد، ومن أبرزها:
-
-
إلزام مصافي الذهب وتجار المعادن الثمينة بتطبيق عناية واجبة مُعزّزة (Enhanced Due Diligence) قبل ضم أي مورد يعمل في أو يستورد من المناطق المتأثرة بالصراعات والمناطق عالية الخطورة.
-
الالتزام بإرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) للعناية الواجبة.
-
-
مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل: تطبيق إجراءات إلزامية شاملة لمكافحة غسل الأموال (AML) وتطبيق سياسات “اعرف عميلك” (KYC) في جميع مراحل المعاملات.
-
الرقابة والتدقيق الشامل، من حيث إجراء عمليات تدقيق سنوية شاملة، والتطبيق الشامل للإجراءات التنظيمية في جميع نقاط الدخول في الدولة.
-
تمكين منظومة رقابية فعّالة للحد من خطر دخول الذهب “المتأثر بالنزاعات” إلى سلسلة التوريد الشرعية، بدعم من برنامج تدريبي شامل للجهات المعنية.
الثقة الدولية والشراكة المستمرة
يؤكد هذا البيان على التزام دولة الإمارات الدولي بالحفاظ على نزاهة قطاع تجارة الذهب. وتواصل الجهات المعنية العمل بالشراكة مع الهيئات العالمية لضمان استيفاء ممارسات الإنفاذ والإبلاغ لأعلى المعايير الدولية، الأمر الذي يرسخ ثقة مجتمع الذهب الدولي في استقرار ونطاق السوق الإماراتي.
