في خضم التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق الذهب في مصر، لم يعد الجدل بين تجار المشغولات ومصنّعي السبائك مجرد اختلاف في الرؤى، بل تحوّل إلى صراع حقيقي حول هوية السوق ومستقبل الصناعة.
وفي أحدث ردود الفعل، أطلق بعض التجار حملة تحت شعار «بطلنا نبيع السبائك الذهب»، في محاولة لجذب المستثمرين نحو شراء السبائك باعتبارها وعاءً ادخاريًا سريع السيولة، وسط تزايد إقبال العملاء على الاستثمار في المعدن الخام، وهو ما يعكس تحولًا واضحًا في سلوك الادخار لدى شريحة واسعة من المواطنين، لكنه يثير في الوقت نفسه مخاوف من تأثير هذا الاتجاه على صناعة المشغولات الذهبية والحرفيين الذين يمثلون العمود الفقري للقطاع.
في حين وصف أشرف عبد السلام، تاجر ذهب، عميل السبيكة بأنه يختلف جذريًا عن عميل المشغولات، موضحًا أن ما يقرب من 75% من المشترين يتعاملون مع الذهب باعتباره أداة استثمار بديلة للعقار أو الشهادات البنكية أو البورصة.
من وجهة نظره، هذا التحول يعكس تغيرًا في سلوك الادخار لدى شريحة واسعة من المواطنين، لكنه في الوقت نفسه يفرض واقعًا جديدًا يتطلب إعادة تنظيم العلاقة بين حلقات السوق المختلفة.
التاجر طالب بتدخل شعبة الذهب في الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية لعقد جلسات مع مصنّعي السبائك بهدف إعادة ضبط قواعد اللعبة، مقترحًا رفع هامش ربح التجار إلى 1% على الأقل مع تحديد حد أدنى لوزن السبيكة لا يقل عن 20 جرامًا، أو اعتماد هامش 1.5% دون فرض قيود على الأوزان. ويرى أن إعادة هيكلة الهوامش قد تحقق توازنًا بين حماية مصالح التجار وضمان استمرار تدفق المعروض الاستثماري بشكل منظم.
في المقابل، حذر تامر محمد تاجر ذهب، أن ما يحدث يتجاوز مجرد اختلاف في السياسات التسويقية. فبحسب هذا الرأي، أصبحت شركات السبائك تتحكم بدرجة كبيرة في حركة السوق، وتوجه الطلب بشكل شبه كامل نحو الاستثمار في المعدن الخام، ما يسحب السيولة بعيدًا عن المشغولات الذهبية، ويهدد القيمة الصناعية المضافة التي يقوم عليها القطاع.
ويحذر أصحاب هذا الطرح من أن استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى انكماش إنتاج المشغولات، وإغلاق ورش ومصانع، وخروج آلاف الحرفيين من السوق.
الأخطر، بحسب وصفهم، أن خسارة العمالة الماهرة لا تعني فقط فقدان وظائف، بل ضياع خبرات تراكمت عبر سنوات طويلة من الصياغة والتشكيل والتصميم، وهي خبرات يصعب تعويضها سريعًا إذا ما تآكلت القاعدة الصناعية.
من هنا تتصاعد الدعوات لتدخل عاجل يعيد تنظيم السوق ويحافظ على توازن دقيق بين الاستثمار والصناعة، حتى لا يتحول الذهب من صناعة تضيف قيمة وتشغيلًا إلى مجرد تجارة في معدن خام.
فالمعادلة، كما يراها كثيرون، لم تعد تتعلق بهامش ربح أو وزن سبيكة فحسب، بل بمستقبل صناعة تمثل مصدر رزق لآلاف الأسر، وركيزة من ركائز الاقتصاد الحرفي في مصر.
وفي هذا السياق، كان جاك رأفت، رئيس مجلس إدارة شركة “جاك جروب”، قد طرح مقترحًا واضحًا يتمثل في وقف إنتاج السبائك الذهبية الصغيرة الأقل من وزن الأوقية. ينطلق رأفت من قراءة يعتبرها واقعية لتركيبة الطلب المحلي، حيث استحوذت السبائك – خصوصًا الصغيرة – على النصيب الأكبر من السيولة، في مقابل تراجع ملحوظ في مبيعات المشغولات التي طالما شكّلت محركًا أساسيًا للسوق.
خلال السنوات الأخيرة، ومع ارتفاع أسعار الذهب وتراجع القوة الشرائية، وجد كثير من المواطنين في السبائك الصغيرة خيارًا مرنًا يتناسب مع مدخراتهم المحدودة.
غير أن هذا التوسع غير المسبوق – بحسب رأفت – حوّل السوق تدريجيًا إلى سوق ادخاري بحت، يفتقر إلى التنوع والابتكار والبعد الصناعي، ويهدد بتآكل قطاع يضيف قيمة حقيقية ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لآلاف الأسر.
وتعود جذور الأزمة إلى مارس 2022، حين بدأت القفزات الحادة في أسعار الذهب محليًا بفعل أزمة شح الدولار وارتفاع سعر الصرف، بالتوازي مع الصعود العالمي للمعدن النفيس.
هذه العوامل دفعت شريحة واسعة من المستهلكين إلى التعامل مع الذهب كملاذ ادخاري صرف، لا كمنتج للزينة أو الادخار طويل الأجل المرتبط بالمشغولات.
رأفت يؤكد أن مقترحه لا يستهدف إقصاء السبائك من السوق، بل إعادة التوازن، عبر الحد من إنتاج الأوزان الصغيرة وتوجيه جزء من الطلب مجددًا نحو المشغولات الذهبية، حفاظًا على استدامة الصناعة وهوية السوق المصري كأحد أعرق أسواق الذهب في المنطقة.
وبين من يرى في المقترح خطوة ضرورية لحماية صناعة وطنية، ومن يخشى تقييد خيارات المستهلك في ظل ظروف اقتصادية ضاغطة، يقف السوق اليوم أمام مفترق طرق حقيقي.
فالقضية لم تعد مجرد نقاش حول وزن سبيكة أو هامش ربح، بل اختبار لقدرة السوق على تحقيق معادلة دقيقة: تشجيع الادخار، وحماية الصناعة، ومراعاة القدرة الشرائية، دون أن يتحول الذهب إلى تجارة في معدن خام فقط، أو تفقد الصناعة روحها التي صنعت تاريخها لعقود طويلة.
