قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الإبقاء على سعري الفائدة على الجنيه على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب .وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.
وقالت في بيانها:”انخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر الى 5.6٪ في نوفمبر 2021 من 6.3٪ في أكتوبر 2021 و 6.6٪ في سبتمبر 2021. وجاء ذلك الانخفاض مدعوما بالأثر الإيجابي لفترة الأساس والذي نتج عن صدمة العرض المؤقتة التي شهدتها أسعار الطماطم خلال نوفمبر 2020″.
وأرجعت اللجنة انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في نوفمبر 2021 مدفوعاً بانخفاض مساهمة السلع الغذائية التي حدّ منها جزئياً ارتفاع مساهمة السلع غير الغذائية.
وقالت إن المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية انخفض لأول مرة منذ أبريل 2021، ليسجل 8.1٪ في نوفمبر 2021 من 11.6٪ في أكتوبر 2021، وذلك نتيجة لانخفاض المساهمة السنوية لمجموعة الخضراوات والفاكهة الطازجة، على الرغم من ارتفاع المساهمة السنوية لكل من السلع الغذائية الأساسية وكذا المحدد أسعارها إدارياً.
في الوقت نفسه، ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية ليبلغ 4.5٪ في نوفمبر 2021 من 4.0٪ في أكتوبر 2021، ليعكس بشكل أساسي ارتفاع المساهمة السنوية لكل من قيمة الإيجارات وقيمة خدمات المطاعم والمقاهي.
كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر الثالث على التوالي، ليسجل معدلاً بلغ 5.2٪ و5.8٪ في أكتوبر ونوفمبر 2021 على الترتيب ،من 4.8٪ في سبتمبر 2021 متأثراً جزئياً بالأثر السلبي لفترة الأساس.
وذكرت أن البيانات المبدئية تشير إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل 9.8٪ خلال الربع الثالث من عام 2021، مقارنة بـ7.7٪ خلال الربع الثاني من عام 2021.
ووأرجع ذلك إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي المحلي بالإضافة إلي الأثر الإيجابي لسنة الأساس بشكل جزئي .كما تظهر المؤشرات الأولية تحسن الأداء في معظم القطاعات الاقتصادية .
وقالت إنه من ناحية أخرى، استقر معدل البطالة عند 7.5٪ خلال الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بـ7.3٪ خلال الربع السابق له. وعلى المدي القريب، من المتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادي المحلي معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلي، وخاصة إجمالي الاستثمارات المحلية. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يستمر الأثر الإيجابي لسنة الأساس على معدل النمو حتى الربع الرابع من عام 2021.
وعلى الصعيد العالمي، استمر النشاط الاقتصادي في التعافي من جائحة كورونا وإن ظهرت بعض مؤشرات التباطؤ نظراً لاضطرابات سلاسل الامداد والتوريد العالمية.
وذكر أن تعافي النشاط الاقتصادي العالمي يعتمد على مدي فاعلية اللقاحات وقدرة بعض الدول على احتواء انتشار الجائحة، خاصة في ظل ظهور متحور جديد لفيروس كورونا والذى يؤدى الى حالة من عدم اليقين.
كما استمرت الأوضاع والسياسات المالية داعمة للنشاط الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط. وقد استمر الارتفاع في أسعارالبترول العالمية في التباطؤ، مدفوعاً بعوامل العرض والطلب، بينما بدأت الأسعار العالمية لبعض المعادن في الانخفاض.
واختتم أنه فى ضوء ماتقدم ، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ (7٪ ± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأكد البيان أن لجنة السياسة النقدية تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.
