أحدثت تصريحات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لاغطًا أمس، عن عدم الاعتراف بالدمغة التقليدية” القديمة” على المشغولات الذهبية بعد تطبيق منظومة الدمغ بالليزر خلال عام.
حتى يطمئن الناس، فالمشغولات الذهبية التى يملكها المواطنون ومدموغة بدمغة قديمة تعد “قانونية” ويسمح بتداولها بالأسواق لـ 100 عام مقبلة.
“المصيلحي” لم يكن يقصد توجه المواطنين لتغير ما يملكون من الذهب، لأنه بات غير صالح، لكنه كان يتحدث عن آلية تنظيم عملية الدمغ بين الدولة متمثلة فى مصلحة الدمغة والموازين من جهة، وبين المصنعين والتجار من جهة أخرى.
فى إطار تحديث منظومة الدمغ اتجهت الدولة لتطبيق “التكويد والدمغ بالليزر”، والتي ستتضمن بيانات تفصيلية عن كل قطعة ومن يملكها، المنظومة حاليا فى الإطار التجريبي ومن المخطط تطبيقها فعليًا بداية من يونيو المقبل، وفق بيانات رسمية لوزارة التموين والتجارة الداخلية.
من بداية التطبيق ولمدة عام سيتم الاعتماد على طريقة الدمغ بالليرز فقط للمصنعين،لكن فى نفس التوقيت سيسمح فى الأسواق ولمحلات الذهب بتداول مشغولات مدموغة بدمغة تقليدية والتى تمثل مخزون الذهب الموجود لدى التجار، كفرصة للانتهاء منه وبيعه، وبعد فترة أظنها أكثر من عام، لن يسمح بتداول مشغولات ذهبية مدموغة بدمغة تقليدية داخل الأسواق والمحلات.
هل لو توجه المواطنون لبيع مشغولاتم التى تحمل دمغة قديمة لن يقبلها التاجر ؟
سيتم قبولها، لأنها مدموغة بدمغة قانونية صادرة عن مصلحة الدمغة والموازين. … ومسموح بتداولها ولو بعد 100 سنة.
لكن ليس من حق التاجر عرضها للبيع مرة أخرى فى المحل، لأن القانون حينها لن يسمح بذلك، وستعامل معاملة الذهب الخام، وهذا سيجفف بيع المشغولات المستعملة سواء فى المحلات أو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
المنظومة الجديدة، ستزيد من إحكام الرقابة على الأسواق، وتمنع من لديه نية التلاعب فى العيار أو الدمغ خارج الإطار القانوني من طرح أي مشغولات مزيفة.
