“عندما تنهار جميع الاستثمارات سيصعد الذهب على ركامها”.. هذه العبارة هي اختصار لقاعدة اقتصادية مفادها أن المعدن الأصفر يعد أحد الأصول والملاذات الآمنة التي يتم التحوط بها ضد جميع المخاطر، وخاصة في أوقات الأزمات الاقتصادية والسياسية والصحية والحروب العسكرية.
فلا تكاد تمر أزمة إلا ونجد أن الذهب حلقت أسعاره إلى قمة جديدة لا تتوقف عندها حتى تصعد إلى قمة أخرى عند أقرب أزمة قادمة، فهذا المعدن النفيس يبقى الملجأ لجميع المستثمرين لحماية أموالهم من نيران الأزمات.
تؤكد البيانات أن دول الخليج العربي تمتلك احتياطياً كبيراً من الذهب يقدر بـ520 طناً، حسب بيانات مجلس الذهب العالمي للعام 2021.
وتحتل السعودية صدارة الدول الخليجية باحتياطي الذهب بامتلاكها 323.07 طناً، ثم الكويت بالمرتبة الثانية بـ 78.9 طناً، وبالمركز الرابع تأتي قطر بنحو 58.2 طناً، والإمارات رابعاً بـ54.8 طناً، فيما تحل البحرين في الترتيب الخامس بحيازتها 4.6 أطنان من الذهب، وأخيراً سلطنة عمان بنحو 0.22 طن.
قفزات متتالية
أحدث قفزات الذهب كانت صباح الخميس 24 فبراير 2022، فبعد قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، شن عملية عسكرية واسعة ضد روسيا، صعدت أسعار الذهب إلى 1973دولاراً للأوقية، وهي الأعلى منذ شهر أغسطس 2020.
وفي 2014 بعد احتلال روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية، ارتفعت أسعار الذهب بواقع 2.5% ليصعد إلى أعلى مستوياته في ذلك الوقت منذ سنة.
وفي نهاية العام 2019، مع بدء الحديث عن تفشي جائحة كورونا انطلاقاً من الصين صعدت أسعار الذهب من 1518 دولاراً للأوقية في 31 ديسمبر 2019، إلى 1575 دولاراً في 7 يناير 2020، ثم إلى أعلى مستوى فى تاريخه 2080 دولارًا للأوقية في اغسطس 2020.
وفي نهاية العام الماضي 2021، ومع تصاعد الإصابات بكورونا وظهور متحور “أوميكرون” شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً بنسبة 0.5% عند 1814.10 دولار للأوقية.
وبالعودة قليلاً إلى الوراء إبان الأزمة المالية العالمية (2008-2009)، فإن أسعار الذهب بذلك الوقت، وتحديداً في فبراير 2009، قفزت بنسبة تاريخية وصلت إلى 25.7%.
وكانت أسعار الذهب قد وصلت آنذاك إلى مستوى 1087 دولاراً للأوقية، أي إنها صعدت بنحو 222 دولاراً من أكتوبر 2008 عندما كان سعر أوقية الذهب يبلغ 865 دولاراً وحتى فبراير 2009.
