قال طاهر مرسي، رئيس قسم أبحاث السوق، بإحدى شركات الاستثمار في الذهب، إن توجه البنك المركزي لخفض جديد للجنيه، سيدفع أسعار الذهب لتحقيق مستويات جديدة من الارتفاعات، بغض النظر عن استمرار ارتفاع الأسعار نظرا لارتفاع التضخم.
أضاف، ان الذهب ينجح في تحقيق المزيد من الارتفاعات وقت ارتفاع معدلات التضخم، مع تراجع قيمة العملة الوطنية أمام الدولار، .
تابع، وهو ما يفسر تحقيق الذهب ارتفاعًا بأكثر من 100% خلال عام 2022 في مصر مثلا، وكان السبب الحقيقي ليس ارتفاعه عالميًا، بل انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، والمدفوع بالارتفاع المستمر في التضخم.
وتوقع، توجه الذهب نحو تحقيق المزيد من الارتفاعات أمام الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، مع تجاوز التضخم لمستوى 25%، وفقًا للبيانات الرسمية، وتزايد التوقعات بتخفيض جديد للجنيه، الأمر الذي يتم تداوله حاليًا من قبل مؤسسات دولية، وبنوك عالمية مرموقة.
أشار إلى أنه مع ظهور العديد من المخاطر على مستقبل الدولار كعملة احتياط دولية، في ظل ارتفاع نبرة “التخلي عن الدولار”، وذلك عقب اشتعال الحرب التجارية المفتوحة بين أكبر اقتصادين في العالم، ومع توسع دائرة التحالفات والتجاذبات، وتوقعات باستمرارها لفترة أطول، وربما توسع رقعتها الجغرافية لتشمل مناطق ودولا أخرى تتعرض قواعد التجارة العالمية لضربات متتالية، نتيجة تصاعد الإجراءات الحمائية المتبادلة بين الطرفين شرقًا وغربًا، مما أصاب آليات التسعير المتعارف عليها بصدمات متتالية، وفقدان الثقة في نزاهة قاعدة العرض والطلب، وهو ما وصل ذروته مع قرار الغرب بوضع سقف سعري للنفط والغاز الروسي.
أضاف أن الذهب تعرض لموجات متتالية من كبح الأسعار، من قبل بنوك الاستثمار الأمريكية، التي توجه الأسعار بأسواق المال، بما تملكه من قدرات فائقة، سواء على مستوى السيولة التي يمكنها توفيرها، أو الآليات التي تملكها، أو الأسواق التي تنتشر فيها على مستوى العالم، وهو الأمر الثابت بأحكام قضائية متتالية ضدها على مدار عقود، مما أضر بمصالح المضاربين، وبشفافية ونزاهة الأسواق، وقاعدة العرض والطلب التي تم خرقها بشكل فاضح من أجل احتواء أسعار الذهب ضمن نطاقات غير ضارة بسمعة الدولار.
تابع، أن أسعار الذهب انخفضت عقب الاجتياح الروسي لأوكرانيا، بشكل دراماتيكي لا يعكس أيا من قواعد التسعير، وبدون أي مبررات، سوى رغبة أمريكية جامحة في إبقاء الأسعار في مستويات لا تعكس ضعف الدولار، الذي فقد أكثر من 90% من قدرته الشرائية بالفعل، ومع ذلك مازال متماسكا أمام الذهب فقط!
لفت، إلى أن هذه الأسباب مجتمعة تعكس صراعًا قويًا على شكل النظام المالي والنقدي الدولي، والتي يشكل الذهب فيها أحد أهم الحلول لإنهاء هيمنة الدولار الورقي المتضخم بشكل لم يعد في الإمكان تقبله أو تحمله، وهو ما أشارت إليه الأطراف المتصارعة بشكل واضح في الكثير من اللقاءات والأحاديث، توضح أن أسعار الذهب أصبحت رهينة صراع سياسي عالمي، وتتحرك وفق موازين القوى، ولم تعد القواعد التقليدية المتعارف عليها هي ما تتحكم بالأسواق والأسعار.
