رصدت الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية مجموعة من الأنشطة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تشكل تهديدًا مباشرًا على حركة تجارة الذهب والمجوهرات كما تشكل إهدار لحقوق المستهلكين علي رأسها ظاهرة إعلان بعض محال الذهب عن خصومات وتخفيضات قوية في أسعار المصنعيات علي غير الواقع.
بما يخدع المستهلك من ناحية ويسيء لغيرهم من التجار بإظهارهم يغالون في أسعارهم ، مما جعل العديد من التجار الذين تأثروا سلبيا من جراء هذه الإشاعات والأسعار التي لا ترتقي أن تكون تكلفة المنتج ذاته بالتقدم بشكواهم إلى الشعبة.
ونتيجة لذلك فقد تواصلت الشعبة العامة مع الجهات الرقابية المسئولة بالدولة عن ضبط الأسواق لاتخاذ الإجراءات لحماية التجار والمستهلكين من ما يشهده سوق تجارة التجزئة بالأيام الأخيرة من الإعلانات الخادعة.
والتي تتدعي أن سعر المصنعيه للجرام عيار 18 لا يتعدى 30 جنيها، وهو سعر تؤكد الشعبة أنه أقل بكثير من تكلفة تصنيع مشغولات بمواصفات صحيحة ويمكن بيعها بالمحال دون تلاعب بالمستهلك
وإسترشادا بالاتفاقية التحاسبية الضرائبية التي تم توقيعها بين الشعبة ومصلحة الضرائب بعد قيام المصلحة بعمل أبحاث علي متوسط قيمة بيع المصنعيات للمستهلك وعلي تكلفة التصنيع وربحية المحال.
وكانت نتيجتها أن متوسط المصنعيات بالسوق أضعاف مايتم الإعلان عنه علي تلك المواقع وهو مايعني استحالة البيع بأسعار تلك العروض بمصداقية والتزام مع المستهلك والدولة ضرائبيا.
وتهيب الشعبة العامة المستهلكين عدم الانخداع بتلك الاعلانات غير الصحيحة كما تحذر اصحاب هذة المحال من الإجراءات التي يتم اتخاذها لحماية المستهلك والتجار من هذة الممارسات.
حيث تخضع هذه الممارسات رقابيا لجهاز حماية المستهلك وكذلك جهاز حماية المنافسة مع الأخذ في الاعتبار أن كل من يريد أن يقدم تخفيضات على منتجات أن يتبع الشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون عند إقامة تخفيضات (أوكازيون)K وذلك حتى تتم مراقبتها من قبل الجهات المسؤولة للالتزام بما يتم الإعلان عنه من عدمه.
