أكد هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية أن ضريبة القيمة المضافة التي يتم احتسابها على الذهب الوارد من الخارج تطبق على قيمة المصنعية وليس قيمة الذهب بناء على بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة و مصلحة الضرائب وتقدر بنسبة ١٤ % من قيمة المصنعية.
وأوضح في تصريحات خاصة أن المصنعية يتم حسابها وفقا للفاتورة التي يحصل عليها العائد من الخارج وفي حالة عدم وجود المصنعية في الفاتورة أو عدم توافر الفاتورة مع العائد يتم الرجوع إلى البروتوكول والذي ينص على أن مصلحة الجمارك هي من تحدد قيمة المصنعية.
وتابع ميلاد يفترض تحصيلها من الوافدين بالمنافذ الجمركية دون غيرها من الرسوم الأخرى التي كانت مقررة سابقا .
وقرر مجلس الوزراء إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة ، وذلك لمدة ستة أشهر.
فيما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها
وأضاف ميلاد أن القرار سيكون له أثرا مباشرا وسريعا علي تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية كما سيوفر الخام اللازم للتوافق مع حجم الطلب الذي تضاعف مقارنة بنفس المدة من العام الماضي طبقا لتقديرات المجلس العالمي للذهب و الذي قدر حجم طلب السوق المصرية من الذهب خلال الربع الأول من العام الحالي بحوالي 7 اطنان مقارنة ب 3.2 طن خلال نفس المدة من العام الماضي .
وأكد أن توافر الخام بالأسواق المحلية سيحقق التوازن المنشود بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية كما سيكون مردودا مباشرا علي عودة تحويلات المصريين بالخارج في شكل مشغولات أو خام الذهب .
