قالت مصادر بمصلحة الجمارك، إن إجمالي كمية الذهب التي دخلت مصر بصحبة القادمين من الخارج بعد تطبيق قرار الإعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم بلغت نحو 2 طن، خلال الفترة من 11 مايو الماضي وحتي 24 سبتمبر الجاري، وألغى مجلس الوزراء الجمارك والرسوم الأخرى ما عدا ضريبة القيمة المضافة على الذهب المصاحب المصريين العائدين من الخارج، بهدف ضبط الأسواق وإعادة الاستقرار والتوازن للأسعار، وتقليل الفجوة مع الأسعار العالمية، بعدما كانت قد شهدت ارتفاعات قياسية، واتسعت الفجوة مع الأوقية العالمية لأكثر من 35%.
ويعفي القرار من الضريبة الجمركية ورسوم الدمغ والتثمين واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، والذهب المُعد للتداول النقدي، والحُلى والمجوهرات وأجزاءها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، ومنذ صدور القرار انخفضت أسعار الذهب في السوق المصري وشهدت تقلبات محدودة بالتزامن مع تحركات الدولار في السوق الموازية، وارتفعت مشتريات المصريين من الذهب بنسبة 46.3% خلال النصف الأول من العام الحالي، لتتجاوز 33.5 طن، مقابل 22.9 طن في الفترة نفسها من عام 2022، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي.
وجاءت الزيادة مدفوعة بنمو مشتريات الجنيهات والسبائك نحو 173% إلى 18.6 طن مقابل 6.8 طن، فيما تراجعت مشتريات المشغولات نحو 8% إلى 14.8 طن مقابل 16.1 طن.