توقع مصرف «سوسيتيه جينرال» الفرنسي أن تحرر الحكومة الجنيه عقب الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل ليصل إلى 37 جنيهًا للدولار، وأن يصل العائد على الإيداع لليلة واحدة 20%.
ونوه المصرف بأنه بناءً على تقرير «آفاق الاقتصاد العالمية» فإنَّ الصندوق يتوقع أن يصل سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال 2024 إلى 39.61 جنيه.
وقال إنه في ظل احتدام الضغوط الخارجية، وزيادة احتمالات أن يكون خفض العملة خارج عن السيطرة وهو ما ستسعى السلطات لتجنبه فإنَّ البنك المركزي سيسرع في تنفيذ ذلك الإصلاح الهيكلي.
وأشار المصرف إلى وجود فجوة كبيرة بين كل الأصول المقومة بالعملة الأجنبية والالتزامات بالعملة الأجنبية، وهو ما لا تظهره بيانات صافى الأصول الأجنبية منفردة.
وقدَّر المصرف الفجوة عند نحو 59.2 مليار دولار بناءً على الفارق بين الأصول الأجنبية، التي تشمل القطاع المصرفي والودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الأجنبية بجانب الاحتياطيات الرسمية، التي بلغت 60.6 مليار دولار في يونيو 2023، والالتزامات التي قدرها بنحو 132.2 مليار دولار بناءً على الالتزامات الأجنبية لدى البنك المركزي ولدى البنوك، بالإضافة للدين الخارجي.
وأشار إلى أن الفجوة تتجاوز المستوى القياسي في 2016؛ حيث بلغت آنذاك عند نحو 25.9 مليار دولار، وأنها قد تزيد إذا ما أضيف حجم الطلب المعلق على الدولار.
وقال إن الوضع أيضًا في 2016 كان أفضل من ناحية الحصول على التمويل؛ فخفض العملة للنصف كان كافيًا لتجاوز الأزمة، في ظل فائدة التمويل المواتية، والتفاؤل بالمسار الاقتصادي لمصر على خلاف الوضع الحالي مع تدهور تصنيف مصر، وفقدان الكثير من المصداقية في السياسات الاقتصادية، والتقييد النقدي العالمي المشدد للغاية.
أوضح أن ذلك انعكس على تركز الاقتراض قصير الأجل بداية من 2022.
وأشار إلى أن هناك مخاطر فيمَا يتعلق بتدفقات العملة الأجنبية، خاصة على صعيد قناة السويس والإيرادات السياحية بخلاف انخفاض التحويلات، ووجود علامات على عدم قدرة مصر على الاستفادة من الأسعار المرتفعة للسلع مثل الغاز الطبيعي في ظل انخفاض القدرة على التصدير، خاصة مع تحول فائض ميزان التجارة البترولي لتحقيق عجز في النصف الأول من 2023.
وقال إنه بالرغْم تقديم الاستثمارات الأجنبية المباشرة والدعم المالي دفعة هامشية لتغطية صافى خروج استثمارات المحافظ المالية، وعجز الحساب الجاري لكنها غير كافية لتغطية مصر احتياجاتها من العملة الأجنبية.
