شهدت أسعار الألماس الخام “الأحجار غير المصقولة وغير المقطوعة” تراجعًا كبيرًا خلال العام الجاري، حيث لجأ العديد من المستهلكين إلى الابتعاد عن السلع الفاخرة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ولكن كيف أثر تراجع الأسعار العالمية على مبيعات الألماس في مصر؟
قال دكتور مجدي عباس رئيس مجلس إدارة شركة ديموند سنتر إن حركة مبيعات الألماس لم تتأثر بالأحوال الاقتصادية، ولكن قد تكاد تكون ازدهرت خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، بنسبة تتراوح بين 20 و25%، مرجعًا ذلك لاتجاه العديد من المصنعين لتصنيع الألماس ليتوافق مع كافة المستويات.
وأشار إلى أنه يوجد مستويات مختلفة من خواتم الزفاف لتبدأ من 20 و25 و100 و300 ألف جنيه وأكثر، وعلى هذا تناسب كافة المستويات الاجتماعية، مؤكدًا أن محبي الألماس لن يستطيعوا التخلي عنه، وعلى هذا اتجه المصنعون لعمل خواتم زفاف بأسعار مناسبة تتلاءم مع الحالة الاقتصادية للمواطنين.
فيحين انخفض سعر أحجار الألماس من وزن قيراط بنسبة 32 % في أقل من عامين، بينما انخفض سعر الأحجار من وزن نصف قيراط، بنسبة 40 % تقريبًا، وانخفض سعر قيراط الألماس مرتين، وبنسبة 21.3% في الفترة من 1 يناير حتى1 نوفمبر 2023.
يعد توجه الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة بغرض تهدئة التضخم المتزايد، هو المحرك الرئيسي لتراجع أسعار الألماس.
وقال بول زيمنيسكي، المحلل السابق في وول ستريت، «لقد تفاعلت أسعار الألماس وفقًا للصورة الأساسية المتغيرة”، وبدأ التصحيح عندما بدأت البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة».
وأضاف زيمنيسكي: “من المؤكد أن أسعار الألماس ترتبط بشكل كبير بنمو الناتج المحلي الإجمالي”.
وقال زيمنيسكي،: “الضعف الحالي في أسعار الألماس الطبيعي هو في المقام الأول تصحيح أسعار، في أعقاب ما يمكن أن أقول إنه ارتفاع قياسي في الأسعار الذي شهدناه في عامي 2021 و2022”.
وأدت جائحة فيروس كورونا إلى ارتفاع الطلب على الألماس، في ظل نقص المعروض، ما أدى لارتفاع الأسعار.
كما ارتفعت أسعار كافة فئات الألماس الطبيعي تقريبًا، مع أزمة كورونا، بسبب نقص العرض، خاصة في الولايات المتحدة، حيث ارتفعت أسعار قطع الألماس الأبيض الطبيعي، من وزن قيراط واحد، بنسبة 5.8 % في 2020 ثم ارتفعت بنسبة 17.4 % في عام 2021، وفقًا لمؤشر RapNet Diamond العالمي.
وأشار،عباس، إلى وجود تراجع في أسعار الألماس عالميًا بنحو 20% خلال العام الجاري، وفي ظل استيراد الشركات المحلية للألماس من الخارج، بجانب ارتفاع سعر الصرف|، ما تسبب في زيادة الأسعار محليًا بنفس نسبة زيادة سعر الدولار.
وأشار إلى أنه من الضروري على بائعي المجوهرات والألماس تحديد نسبة الخسارة حال اتجاه المستهلك لترجيع القطع أو بيعها، حيث يتم تحديد الخسارة حال البيع ونسبتها وأن تكون مكتوبة بصورة محددة وواضحة.
ونوه إلى أن ذلك يضمن حق المستهلك، وألا يتهرب البائع من إعطاء المستهلك حقه، وبعض البائعين يبالغون في سعر الألماس.
وانخفضت أسعار الألماس عالميًا بعد عامين من تحطيم الأرقام القياسية في مبيعات الماس الخام.
وفي عامي 2021 و2022، وصل الطلب على مجوهرات الألماس الطبيعي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.
قال لطفي منيب نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن تراجع السعر العالمي لم يحدث له تأثير في تنشيط حركة البيع في مصر لعدم ملاحظة المشترين بالسوق المصري لهذا الانخفاض.
أضاف، وتلك نتيجة الارتفاع في سعر الدولار في مصر، والذي يتم تقييم وشراء الألماس به من الخارج، وتلك الزيادة في الدولار نسبتها فاقت بكثير نسبة الانخفاض في السعر العالمي للألماس.
وأوضح أن سعر الذهب له سعر محدد وفقاً للعيار وهو المتغير الوحيد الذي يتم به التوصيف لجرام الذهب، لكن الماس تتعدد أسعاره وفقًا للمتغيرات المتعددة التي يتم بها توصيفه كالوزن واللون ودرجة النقاء وشكل وجودة تقطيع الأحجار.
