في تعاون تاريخي، وجهت السلطات في هونج كونج والهند ضربة قوية ضد عصابة متطورة لغسيل الأموال، حيث اعتقلت ثمانية أفراد متورطين في مخطط لغسل الأموال هو الأول من نوعه القائم على تجارة الألماس، وفي محاولة لتصفية 500 مليون دولار هونج كونج (64 مليون دولار أمريكي)، قامت الجماعة الإجرامية بتلفيق تجارة الألماس عبر الحدود بين البلدين.
كشف الخداع الماسي
وتم القبض على أربعة رجال أعمال، تم تحديدهم على أنهم مديرون لخمس شركات محلية متورطة في العملية، في هونج كونج ويُزعم أن اثنين من هؤلاء الأفراد هما العقل المدبر للعملية، واستغلت العصابة الفارق الكبير في الأسعار بين الألماس الطبيعي والصناعي، واستخدمت الأخير للشحنات إلى الهند لتجنب اكتشافها أثناء عمليات التفتيش، خلال المداهمات، صادر ضباط الجمارك مليون دولار هونج كونج بالعملة الأجنبية، والماس الطبيعي، وأكثر من 1000 حجر من الألماس الصناعي، ووثائق مهمة تتعلق بالعملية.
حيث تم الكشف عن حجم العملية عندما جمدت جمارك هونج كونج 5.7 مليون دولار هونج كونج في الحسابات المصرفية وصادرت ممتلكات بقيمة 2.5 مليون دولار هونج كونج مرتبطة بالمشتبه بهم.
الاعتقالات الموازية ونشأة التحقيق
وكانت الجمارك الهندية قد نفذت اعتقالات موازية في وقت سابق من العام، مما سلط الضوء على ما يقرب من 130 معاملة بين شركات هونج كونج وشركة هندية في عام 2021، وقد قامت هذه المعاملات بغسل الأموال غير المشروعة من خلال معاملات معقدة لإخفاء مسار الأموال، وكانت الشركات قد أوقفت عملياتها غير القانونية في العامين الماضيين بسبب التحقيق المستمر في الهند.
بدأت جمارك هونج كونج تحقيقاتها قبل ستة أشهر، بعد تبادل المعلومات الاستخبارية مع الهند، وبعد جمع الأدلة، تم القبض على المشتبه بهم الأربعة في 18 ديسمبر، وتم إطلاق سراحهم فيما بعد بكفالة.
تصاعد موجة الأنشطة المالية المشبوهة
ويعاقب على غسيل الأموال في هونج كونج بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا وغرامة قدرها 5 ملايين دولار هونج كون، وتؤكد هذه القضية الاتجاه المتزايد في الأنشطة المالية المشبوهة، كما أفادت وحدة الاستخبارات المالية المشتركة.
كما يسلط الضوء على الدور الحاسم الذي تلعبه مختلف الكيانات في القطاع المالي في الإبلاغ عن مثل هذه الأنشطة، إن العمل الدقيق لهذه العصابة وتفكيكها بعد ذلك يكشف حجم عمليات غسيل الأموال وضرورة اليقظة والتعاون المستمر بين السلطات الدولية.
