توقعت شركة “سيتي جروب“، أكبر شركة للخدمات المالية في العالم، أن ترتفع أسعار الذهب إلى 3000 دولار للأوقية، والنفط إلى 100 دولار للبرميل خلال الـ 12 إلى 18 شهراً المقبلة.

وقال رئيس أبحاث السلع في أميركا الشمالية في سيتي، أكاش دوشي في مقابلة مع شبكة “CNBC “يمكن أن يرتفع الذهب، الذي يتم تداوله حاليًا عند 2016 دولارًا، بنحو 50%، إذا زادت البنوك المركزية بشكل حاد مشترياتها من المعدن الأصفر، أو ركود تضخمي محتمل، أو في حالة حدوث ركود عالمي عميق”،

اندفاع البنوك المركزية نحو الذهب

وقال دوش، إن المسار الأكثر ترجيحًا للوصول إلى 3000 دولار للأوقية من الذهب هو التسارع الكبير للاتجاه الحالي والذي لا يزال بطيء الحركة: تراجع البنوك المركزية عن الدولار والذي يؤدي بدوره إلى أزمة ثقة في الدولار الأمريكي.

وأوضح دوشي أن ذلك قد يضاعف مشتريات البنوك المركزية من الذهب، مما يشكل تحديًا لاستهلاك المجوهرات باعتباره المحرك الأكبر للطلب على الذهب.

وقالت سيتي إن مشتريات البنوك المركزية من الذهب “تسارعت إلى مستويات قياسية” في السنوات الأخيرة، حيث تسعى إلى تنويع الاحتياطيات وتقليل مخاطر الائتمان، وتتصدر البنوك المركزية في الصين وروسيا مشتريات الذهب، كما تعمل الهند وتركيا والبرازيل على زيادة شراء السبائك.

حافظت البنوك المركزية في العالم على عامين متتاليين من أكثر من 1000 طن من صافي مشتريات الذهب، حسبما أفاد مجلس الذهب العالمي في يناير.

وقال دوشي لـ CNBC: “إذا تضاعف هذا مرة أخرى بسرعة كبيرة إلى 2000 طن، فإننا نعتقد أن هذا سيكون صعودياً للغاية بالنسبة للذهب”.

ركود عالمي؟

العامل الآخر الذي يمكن أن يدفع الذهب إلى 3000 دولار هو “الركود العالمي العميق” الذي يمكن أن يدفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة بسرعة.

وقال دوشي: “ليس إلى 3%، ولكن إلى 1% أو أقل – وهذا سيأخذنا إلى 3000 دولار”، مشيرًا إلى أن هذا سيناريو منخفض الاحتمال.

تميل أسعار الذهب إلى المشاركة في علاقة عكسية مع أسعار الفائدة، ومع انخفاض أسعار الفائدة، يصبح الذهب أكثر جاذبية مقارنة بالأصول ذات الدخل الثابت مثل السندات، والتي من شأنها أن تدر عوائد أضعف في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

يتراوح سعر الفائدة القياسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي بين 5.25% و5.5% منذ يوليو 2023، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2001 عندما ارتفع إلى 6% بعد انفجار فقاعة الدوت كوم، وتتوقع الأسواق أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في مايو أو يونيو.

ويمكن أن يكون الركود التضخمي – وهو زيادة معدل التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة – سببًا آخر، على الرغم من أن دوشي قال إن هناك “احتمالًا منخفضًا للغاية” لمثل هذا السيناريو.

يُنظر إلى الذهب على أنه ملاذ آمن ويميل إلى الأداء الجيد في فترات عدم اليقين الاقتصادي عندما يبتعد المستثمرون عن الأصول الأكثر خطورة مثل الأسهم.

وبغض النظر عن هذه المحفزات الثلاثة المحتملة، تؤكد سيتي أن السيناريو الأساسي للسبائك هي 2150 دولارًا في النصف الثاني من عام 2024، وأن متوسط سعر الذهب يزيد قليلًا عن 2000 دولار في النصف الأول، وأضاف دوشي أنه يمكن الوصول إلى رقم قياسي جديد قرب نهاية عام 2024.

النفط بـ 100 دولار؟

وهناك سيناريو آخر تم تسليط الضوء عليه في تقرير سيتي وهو أن تصل أسعار النفط إلى أرقام ثلاثية مرة أخرى.

وقال دوشي إن المحفزات لوصول النفط إلى 100 دولار للبرميل تشمل ارتفاع المخاطر الجيوسياسية وتخفيضات أعمق من أوبك + وانقطاع الإمدادات من المناطق الرئيسية المنتجة للنفط.

ولم تؤثر الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس على إنتاج النفط أو صادراته، وكان التأثير الكبير الوحيد هو هجمات الحوثيين من اليمن على ناقلات النفط والسفن الأخرى التي تعبر البحر الأحمر.

وقال سيتي إن العراق، المنتج الرئيسي للنفط، تأثر بالصراع وأي تصعيد إضافي قد يضر بموردي أوبك + الرئيسيين الآخرين في المنطقة.

كما تظهر التطورات الأخيرة أن التوترات تتصاعد على الحدود بين إسرائيل ولبنان، مما يثير المخاوف من احتمال انتشار الحرب في غزة إلى أماكن أخرى في الشرق الأوسط.

وقال دوشي إن العراق وإيران وليبيا ونيجيريا وفنزويلا معرضة لانقطاع الإمدادات، مع احتمال فرض سياسة عقوبات أميركية أكثر صرامة على إيران وفنزويلا.

وكتب محللو سيتي أن المخاطر الجيوسياسية الأخرى، مثل إمدادات النفط الروسية، إذا هاجمت أوكرانيا مصافي التكرير الروسية بطائرات دون طيار، لا يمكن استبعادها. وأكد دوشي أن توقعاتهم الأساسية للنفط تبلغ حوالي 75 دولاراً للبرميل لهذا العام.

وتم تداول العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي لشهر أبريل عند 83.56 دولاراً للبرميل، في حين بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر مارس عند 79.13 دولار للبرميل.

جدير بالذكر، تعد سيتي أحد أكبر شركات الخدمات المالية الأمريكية. مقرها الرئيس في مدينة نيويورك، وقد نشأت الشركة على إثر عملية الاندماج الكبرى التي تمت بين عملاق البنوك سيتي كورب والتكتل المالي ترافلرز جروب في 7 أبريل 1998، تتمتع سيتي جروب بأكبر شبكة خدمات مالية في العالم، حيث تمتد في 107 دول مع نحو 12,000 مكتب على امتداد العالم.