توقع بنك جولدمان ساكس ارتفاع إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي في مصر إلى أكثر من 61 مليار دولار بحلول نهاية عام 2027، بعد أن يصل إلى 50 مليار دولار بنهاية 2024″، وفقًا لتقرير الصادر مؤخرًا.
كما توقع البنك في تقريره، وجود فائضًا في التمويل الخارجي لمصر بنحو 26.5 مليار دولار خلال الأربع سنوات المقبلة مقابل توقعات سابقة، بعجز تمويلي يقدر بنحو 13 مليار دولار، وذلك بدعم من تمويل صندوق النقد الدولي وشركاء آخرين، بجانب تدفقات صفقة رأس الحكمة.
وتوقع البنك ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر هذا العام وحده بوتيرة أسرع من المتوقع ليصل إلى 33 مليار دولار، مع توقعات باستقرار الوضع الكلي وانتعاش الاستثمار في المشاريع الجديدة، بحسب التقرير.
وأشار التقرير، إلى أنه اعتبارًا من 2025 فصاعدًا، فإن الاستقرار الكلي، وتخفيف المخاوف بشأن العملة والاستثمارات المتوقعة في رأس الحكمة وغيرها من المشاريع المماثلة، من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر “بشكل كبير” من 9 مليارات دولار في 2023، إلى أكثر من 19 مليار دولار بحلول عام 2027 .
أضاف التقرير أنه متوقع أيضًا عودة تدفقات المحافظ الاستثمارية هذا العام، لاسيما في السوق المحلية، وكل هذا ينبغي أن يؤدي إلى تعزيز كبير في الاحتياطيات الخارجية.
اعتمد البنك في توقعه على أن تحويل ودائع دول مجلس التعاون الخليجي إلى مساهم في المشروعات المحلية ما يقلل من التزامات البنك المركزي المصري بمقدار 21 مليار دولار، 11 مليار دولار منها تم الإعلان عنها بالفعل ضمن صفقة رأس الحكمة، مع افتراض 10 مليار دولار أخرى لصفقات مماثلة هذا العام.
وتوقع البنك أن يتسع عجز الحساب الجاري بشكل مطرد من 1.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 إلى نحو 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الأربع المقبلة، ويعد هذا تعديلًا كبيرًا للتوقعات السابقة، بأن يتقلص العجز إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2027″.
يقول البنك، إن انخفاض سعر الصرف الرسمي قد يدعو للوهلة الأولى إلى تعزيز القدرة التنافسية وتضييق الميزان التجاري، لكننا نعتقد أن العكس هو الصحيح.
برر التقرير السبب في أنه لم يكن هناك انخفاض فعلي في قيمة العملة نظرًا لعد واقعية السعر الرسمي والاستخدام الواسع النطاق لسعر السوق الموازي في معاملات العملات الأجنبية على مدى العامين الماضيين.
بالإضافة إلى أنه من شأن زيادة توافر العملات الأجنبية أن تخفف من القيود الرئيسية على نمو الواردات، ومن المرجح أن تؤدي زيادة الاستثمار الأجنبي وخاصة في قطاع العقارات إلى تعزيز الطلب المحلي على المدى المتوسط.
يتوقع البنك أيضًا نموًا قويًا في الصادرات بدعم من الوصول إلى المواد الخام اللازمة للإنتاج، ولكن هذا لن يعوض نمو الواردات.
ويعتقد البنك أن الجنيه سيستمر في تعزيز قوته في الأسابيع والأشهر المقبلة على خلفية التدفقات القوية من العملات الأجنبية.
أوضح التقرير، أن انخفاض قيمة الجنيه، وارتفاع أسعار الفائدة، وتوقعات النمو الأعلى، كلها أمور تدفع إلى الاعتقاد بأن التحويلات المالية للعاملين بالخارج ستعود بشكل أسرع وبحجم أكبر، مما يعوض الكثير من اتساع العجز التجاري.
أضاف التقرير، أنه الطلبات المتراكمة على العملات الأجنبية قبل تخفيض قيمة الجنيه، تراوحت بين 5 و 10 مليارات دولار، وقد بدأت البنوك المحلية في تصفية هذه الطلبات المتراكمة في الأيام الأخيرة، ومن المخطط إنفاق نحو 7 مليارات دولار من العملات الأجنبية لهذا الغرض هذا العام، ومن ثم ينعكس ذلك كزيادة في مدفوعات الحساب الجاري أو التدفقات الخارجة من حساب رأس المال.
