تدرس شركات تعدين الذهب الروسية التصدير المباشر، في الأسواق الأسيوية وول الشرق الأوسط، وفقاً لما نقلته “بلومبرج” عن مصادر، حث يواجه ثاني أكبر منتج للذهب في العالم، حظرًا من الأسواق الأوروبية والأمريكية، بسبب العقوبات الدولية المفروضة على روسيا.
وقالت مصادر من شركة بوليميتال إنترناشونال الروسية ، إن الشركة تدرس خيارات التصدير المباشر إلى الإمارات العربية المتحدة والصين.
وكانت الحكومة الروسية قد منحت قبل عامين تراخيص التصدير المباشر لشركات التعدين، إلا أن كثير من الشركات تفضل بيع إنتاجها للبنوك المحلية، والمملوكة للحكومة مثل VTB Bank PJSC وBank Otkritie، والتي تقوم بعد ذلك بتصدير الذهب، أو بيعه إلى البنك المركزي الروسي والذي كان أكبر مشتر سيادي عالمي في السنوات الأخيرة.
وتنتج روسيا سنويًا ما يقرب من 340 طنًا من الذهب، والتي تبلغ قيمتها حوالي 20 مليار دولار، وتمثل 9.5% من الإنتاج العالمي من الذهب، ومع هذا الحجم الضخم، فلا يوجد العديد من البنوك غير الخاضعة للعقوبات التي يمكنها التعامل بواقعية مع مثل هذا الإنتاج، وعلى الرغم من أن المركزي الروسي أعلن عن شراء الذهب مرة أخرى بعد توقف دام عامين، فمن غير المتوقع أن يشتري بالقدر الذي كان عليه في السابق.
وأوضحت المصادر من شركة بوليميتال إنترناشونال، أن هناك زيادة كبيرة في الطلب على الذهب في سوق التجزئة المحلي، والمدعوم من إلغاء الحكومة لضريبة القيمة المضافة على مثل هذه المشتريات – وهي خطوة تمت مناقشتها منذ فترة طويلة – في أعقاب تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وأكدت المصادر، أن البنوك مستعدة لدفع ثمن الذهب وفقًا للسعر القياسي الدولي، وليس 5000 روبل للجرام.
وحدد البنك المركزي الروسي سعرًا ثابتًا عند 5000 روبل للجرام، أي ما يقرب من 1880 دولارًا للأوقية بسعر الصرف الحالي، وهو أقل من الأسعار الدولية، وفقًا لمسؤولين مقربين من البنك المركزي، والذين أشاروا إلى أن هذه الخطوة تم تصميمها لدعم مبيعات شركات تعدين الذهب بسبب صعوبة التصدير، في الوقت الذي لن يتمكن السوق المحلي من استيعاب هذه الكميات من الإنتاج.
وعلى الرغم من أن أسعار الذهب لا تميل إلى التفاعل مع أساسيات العرض والطلب بالطريقة نفسها تمامًا مثل السلع الأخرى كالمعادن الأساسية أو الطاقة أو الحاصلات الزراعية، فإن احتمال انخفاض الصادرات الروسية من شأنه أن يخفض الإمدادات العالمية.
ومع تعهد المركزي الروسي العودة لشراء الذهب، والذي توقف خلال جائحة كورونا في عام 2020، فقد يساعد ذلك على امتصاص بعض المعروض الذي لا يمكن تصديره.
قالت الخبيرة الاقتصادية في Alfa-Bank، ناتاليا أورلوفا، أن الإيرادات الجيدة في الميزانية الروسية يمكنها إنقاذ الموقف، عبر حفظ تلك الأموال من خلال شراء الذهب.
وقال المحلل في ستاندرد تشارترد، سوكي كوبر: “سوق الذهب عادة ما يكون فيه فائض، وإذا نما الطلب في روسيا، ولم يتم إعادة إدخال إنتاجها من المناجم إلى السوق الدولية وانتهى فائض العرض بواسطة صناديق الاستثمار المتداولة، فقد يكون سوق الذهب أقرب إلى التوازن لأول مرة منذ عام 2015.