تعد دمغة المصوغات الذهبية علامة رسميَّة، تُدمَغ في بلاد عديدة على الأشياء المصنوعة من الذهب، والفضّة والبلاتين لإثبات عيارها، ويجبر القانون صانعي هذه المصوغات على أن يستعملوا مواصفات معيَّنة من المعادن الثمينة، تُرسل إلى مصلحة الدمغة لفحصها.
قوانين الحكومة المصرية تجرم تداول أي قطع من المشغولات الذهبية دون دمغها داخل مصلحة الدمغة والموازين، فالقانون لا يُجيز بيع المصوغات أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مدموغة بدمغة حكومية بالعيارات المعتمدة، أو بدمغة إحدى الدول الأجنبية المعترف بصحة دمغها من قبل الوزارة شريطة المعاملة بالمثل.
والدمغة دلالة على سلامة العيار ومطابقته للمواصفات، وختم الدمغة هو الضمان والحماية، إذ يؤكد على أن المعدن تم فحصه والتاكد من عياره.
وتدمغ المششغولات الذهبية بثلاث علامات، تتضمن علامة العيار، وعلامة الشارة، وعلامة التاريخ، وتشكّل هذه العلامات مع بعضها دمغة المصوغات، وتكون الدمغة على شكل 3 مربعات متجاروة كل منها 1 مم في 1 مم، محفور في الذهب، بالمربع الأول عيار الذهب مثلا ” عيار 21″، وبالثاني شارة الذهب، وبالمربع الثالث تاريخ الدمغة.
تدخل رسوم الدمغة المصرية، تحت مسمى علم المنمنات، كي تتمكن من رسم تفاصيل الشارة بكل وضوح، فشارة الذهب على سبيل المثال، تحتوي على 17 خطًا، وترسم في مساحة 1 مم في 1 مم .
يحدد قانون الدمغ لكل معدن من المعادن الثمينة شارة يدمغ بها فالذهب يحمل شارة طائر النورس، والبلاتين يحمل شارة رأس الملك مينا، والفضة تحمل شارة زهرة اللوتس.
وتدمغ المشغولات الذهبية بواسطة قلم الدمغ، وهو عبارة عن قلم رفيع يصنع من الصلب مدون عليه علامات الدمغة المختلفة.
شهدت فترة التسعينيات، موجة من الدمغ خارج مصلحة الدمغة، بغرض التهرب الضريبي مع تطبيق ضريبة المبيعات سنة 91، بدأت تظهر فى السوق «سوق الذهب» مشغولات ذهبية مقلدة الدمغة، أى أنها مدموغة خارج مصلحة الدمغة، وبمرور الوقت، وبسبب ضعف رقابة مصلحة الدمغة والموازين على سوق الذهب تضخمت كميات الذهب المدموغ خارج المصلحة.
محاولات تزوير قلم الدمغة بدات فى أوائل التسعينيات بهدف التهرب من تسديد ضريبة المبيعات المبالغ فيها، حيث كانت 85 قرشًا على الجرام فى حين كان سعر الذهب وقتها 30 جنيهًا، وبمرور الوقت نجح بعض المزورين فى تقليد الدمغة، واستخدامه فى توفير قيمة الضريبة.
الدمغة أساس تعامل الناس فى الذهب شراء وبيعًا، فحين يقلد هذا الختم ويتقن تقليده، وتنتشر هذه الأختام، ويصبح أي شخص بإمكانه امتلاك هذا الختم فيمكنه على الافتراض بيع النحاس أو أى معدن آخر على أنه ذهب، وهو دليل على ضعف الدور الرقابي، في ضبط عيار الذهب، ويصبح التاجر والمستهلك ضحية.
ومن ثم على المستهلك عدم شراء أي قطع من المشغولات الذهبية غير المدموغة، لكن المشكلة التي تواجه المستهلك هي كيفية تعرفه على الدمغة المزيفة والحقيقية ، حيث أن هذا الأمر يحتاج متخصص .
هناك دلالات تجعل المستهلك مطمئن لسلامة دمغة وعيار المشغولات، مثل وضوح الدمغة ، فالدمغة المزيفة لا تكون واضحة لأنها مدموغة بأقلام مزيفة، بالإضافة إلى ليونة وصلابة المشغولة، فكلما ارتفعت قيمة العيار دل على إرتقاع قيمة العيار، فالقطع منخفضة العيار تكن صلبة.
