تسعى شركة أوكافانجو للألماس في بوتسوانا للحصول على تسهيل ائتماني بقيمة 300 مليون دولار لتعزيز مشترياتها من الألماس.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوكافانجو للاستفادة من حصتها المتزايدة من إنتاج الألماس من شركة دبسوانا، وهي مشروع مشترك بين بوتسوانا ودي بيرز.
تتلقى شركة أوكافانجو للألماس، التي تأسست في عام 2012 لتزويد بوتسوانا بطريق مستقل لبيع الألماس خارج شبكة دي بيرز، حاليًا 25% من إنتاج دبسوانا ( الشركة المشتركة بين بواتسوانا ودي بيرز)، ومع ذلك، بعد اتفاقية بيع ألماس جديدة مدتها 10 سنوات تم توقيعها العام الماضي بين بوتسوانا ودي بيرز، من المقرر أن تزيد حصة شركة أوكافانجو للألماس من إنتاج دبسوانا من 30% في البداية إلى 50% بحلول نهاية العقد، ويهدف هذا التحول إلى السماح لبوتسوانا بالحصول على المزيد من الإيرادات من موارد الألماس لديها.
لدعم أحجام الشراء الأكبر هذه، عينت شركة أوكافانجو للألماس بنك ستاندرد تشارترد لهيكلة وتنسيق مرفق رأس المال العامل المتجدد الجديد بقيمة 300 مليون دولار، ويهدف هذا المرفق الجديد إلى استبدال مرفق رأس المال العامل بقيمة 140 مليون دولار والذي استحق في عام 2023، وفي الوقت الحالي، لا تستطيع شركة أوكافانجو تمويل المشتريات التي تصل إلى 70 مليون دولار إلا باستخدام احتياطياتها النقدية الخاصة.
وأبرز الوزير سيرام أهمية تأمين ضمان حكومي بقيمة 175 مليون دولار لدعم مرفق الائتمان الجديد، ولن يدعم هذا الضمان الحق الموسع لشركة أوكافانجو في 30% من إمدادات الماس الخام في دبسوانا فحسب، بل سيساعد الشركة أيضًا في التفاوض على أسعار تمويل أكثر ملاءمة في السوق المحلية.
واجهت صناعة الماس تباطؤًا، حيث انخفضت مبيعات دبسوانا بنسبة 49% في النصف الأول من العام، واستجابة للطلب العالمي الضعيف، أوقفت شركة أوكافانجو مؤقتًا مبيعات الماس الخام في أكتوبر من العام الماضي كجزء من جهد على مستوى الصناعة للحد من المخزون الزائد في قطاع القطع والتلميع.
وعلى الرغم من التحديات الحالية، أعرب سيرام عن تفاؤله بشأن آفاق الصناعة، متوقعًا تعافي الطلب العالمي بحلول الربع الرابع من عام 2024، ومن شأن توافر تسهيل الائتمان الجديد أن يضع شركة أوكافانجو في وضع يسمح لها بالاستفادة الكاملة من هذا الانتعاش المتوقع في السوق.
