توقع أحمد فهيم، المحلل الاقتصاد والمدير العام لشركة جولد إيرا للاستثمار وتجارة الذهب، ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية مع بداية شهر يناير المقبل، تزامنًا مع موعد صرف استحقاق العائد السنوي على الشهادات البنكية، وذلك بفعل عدة عوامل من بينها تحوط الذهب سعريًا بنفس قيمة سعر الفائدة على الشهادات المقرر تحصيل عائداتها.
أوضح، أن ارتفاع الطلب بنحو قد يصل إلى 600 مليون جنيه قيمة أموال الشهادات، سيؤدي لارتفاع الأسعار، بغرض دفع المواطنين لبيع ما في حيازتهم وتوفير معروض لتغطية الطلب، لاسيما في وجود نقص في المعروض مع وقف الاستيراد.
أضاف،أن عدم طرح شهادت جديدة، سيدفع هذه السيولة للذهب والعقارات، ومن ثم يرتفع الطلب، وبالتالي ترتفع الأسعار.
لفت، إلى أن العرض والطلب من العوامل المؤثرة في أسعار الذهب بالأسواق المحلية، فمع ارتفاع الطلب وتراجع المعروض في ظل وقف الاستيراد، تترفع الأسعار المحلية عن الأسعار بنحو قد يصل إلى 100 جنيه، وفي الفترة الحالية يشهد السوق تراجعًا في الطلب مع تراجع السيولة، ومن ثم تتجه الاسواق للتصدير، وتتراجع الأسعار بنحو قد يصل إلى 50 جنيهًا كفروق تصدير.
أشار، إلى أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية مدارة من قبل الفيدرالي الأمريكي وبغض النظر على خفض الفائدة أو الأحداث الجيوسياسية، فالولايات المتحدة الأمريكية لديها القدرة على خفض سعر الذهب، لأنها تمتلك السيولة.
أضاف، أن الشائعات بأن سعر الذهب كسلعة متضخم، غير صحيح، وتسعير الذهب كسلعة أمام القيمة الفعلية للدولار، في ظل طباعة النقود المستمرة، فسعر الأوقية سيتجاوز 7 آلاف دولار على الأقل.
ولفت، إلى احتمالية تراجع أسعار الذهب مع نهاية شهر سبتمبر ، وإذ استمرت الأسعار، فمن المحتمل ان تواصل الأسعار ارتفاعها، وتتجاوز الأوقية مستوى 2800 دولار مع نهاية العام.
