يستمر الذهب في تحقيق مستويات قياسية، حيث سجلت الأوقية بالبوصة العالمية أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2721 دولارًا، في 18 أكتوبر الجاري، مدعومة بحالة عدم اليقين الجيوسياسي المرتفعة ودورة التيسير النقدي، التي يتبناها بنك الاحتياطي الفيدرالي، ومع ذلك، يشير هذا الارتفاع الأخير أيضًا إلى أن السوق تشهد زخمًا قويًا مدفوعًا بتجارة الخوف من تفويت الفرص، والتي قد تفرض مخاطر إضافية على حركة الأسعار.
شهد سوق المعادن الثمينة اتجاهًا ارتفاعًا قويًا غير مسبوق في العام الماضي، حيث ارتفع كل من الذهب والفضة بنحو 40٪، مع تصحيحات طفيفة فقط خلال هذا الارتفاع.
منذ أن وصل إلى أدنى مستوى له في أكتوبر الماضي، استمرت أسعار الذهب في الارتفاع، مما يسلط الضوء على مستوى الخوف من تفويت الفرصة والدعم الأساسي الذي يتمتع به المعدن.
في الأمد القريب، سيراقب المتداولون البيانات الأمريكية الواردة لمعرفة ما إذا كان الدعم لا يزال قويًا بما يكفي للمعدن للوصول إلى تحقيق مستويات قياسي جديد آخر، السابع له هذا العام.
كانت العوامل المتسببة في ارتفاع أسعار الذهب خلال العام الجاري عديدة، وأهمها خطر عدم الاستقرار المالي، وجاذبية الملاذ الآمن، والتوترات الجيوسياسية، وتوجه البنوك المركزية لإلغاء الدولرة، وعدم اليقين المحيط بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، بجانب تخفيضات أسعار الفائدة، من قبل البنوك المركزية العالمية.
في حين يدعم الطلب المتزايد على صناديق الاستثمار المتداولة والمدعومة بالذهب من مديري الأصول غير المستثمرين، وخاصة في الغرب، الذين كانوا حتى شهر مايو بائعين، ومنذ بدأت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية رفع أسعار الفائدة في عام 2022.
لقد أدى الطلب المستدام على الذهب خلال إلى انهيار الارتباط العكسي الطبيعي بين الذهب والدولار، والمثال على ذلك هو عدم تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 2.5٪ منذ بداية سبتمبر، وهي الفترة التي شهدت خفض أسعار الفائدة الأمريكية، وسط استمرار قوة البيانات الاقتصادية الأمريكية، مع استمرار التوقع بمزيد من الخفض في ظل السيطرة على التضخم.
يتوقع مندوبو رابطة سوق لندن للسبائك ارتفاعًا بنسبة 40٪ للفضة بعد أن قفزت بالفعل بنحو 40٪ في العام الماضي، فلا شك أن العديد من المستثمرين المحتملين يتوقعون احتمال ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية جديدة، ولكن مع الخوف من تفويت الارتفاع المستمر الذي أجبر الكثيرين في النهاية على الدخول في عمليات الشراء، وبعد الوصول إلى أسعار قياسية، أصبحت القدرة على التنبؤ بالمستوى التالي تعتمد بشكل متزايد على التخمين، وتشير الأهداف الرئيسية التالية للذهب إلى 3000 دولار والفضة إلى 35 دولارًا.
هذا الأسبوع، توقع استطلاع رأي بين المندوبين من جميع أنحاء العالم الذين حضروا الاجتماع السنوي لجمعية سوق السبائك في لندن ارتفاع الأسعار في غضون عام للذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم.
وفي حين من المتوقع أن يرتفع الذهب بنحو 10٪ إلى 2917.40 دولارًا للأوقية بحلول أواخر أكتوبر من العام المقبل، كان لدى المندوبين وجهة نظر قوية للغاية بشأن الفضة، حيث رأوا أنها سترتفع بأكثر من 40٪ لتصل إلى 45 دولارًا للأوقية، مع ملاحظة الخبراء أن الطلب الصناعي لا يزال يدفع عجز المعروض بالأسواق، ومن ثم تكافح المناجم على توفير معروض لتقليل النقص.
في حين بلغت الحيازات المدعومة بالذهب في صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة ذروتها عند مستوى قياسي بلغ 3453 طنًا في أكتوبر 2020 بعد أن حاربت الحكومات والبنوك المركزية الوباء العالمي بالتحفيز وخفض أسعار الفائدة، مما أدى إلى زيادة خطر التضخم، ومع ذلك، بينما تعافى الاقتصاد العالمي، لم يكتسب تهديد التضخم وتيرة إلا في العام التالي، بعد ارتفاع قصير في الطلب على الذهب بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، شهدت بداية دورة رفع أسعار الفائدة الأمريكية الحادة، هروب المستثمرين من صناديق الاستثمار المتداولة مع ارتفاع تكاليف التمويل، وبحلول مايو من هذا العام، انخفضت الحيازات الإجمالية إلى 2500 طن قبل أن يساعد احتمال خفض أسعار الفائدة واستمرار الارتفاع في استقرار الطلب.
