استقرار نسبي في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن حققت الأوقية التعاملات مكاسب أسبوعية بنسبة 1.9 %، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب شهدت حالة من الاستقرار النسبي بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3785 جنيهًا، في حين اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع عند مستوى 2689 دولارًا، لتحقق مكاسب أسبوعية بقمية 49 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4326 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3244 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2524 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 30280 جنيهًا.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 25 جنيهًا خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3760 جنيهًا، ولامس مستوى 3800 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 3785 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 19 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2670 دولارًا، ولاست مستوى 2690 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2689 دولارًا.
أشار، إمبابي، إلى أن الفجوة بين سعر الذهب بالأسواق المحلية والبورصة العالمية ارتفاع ليسجل نحو 40 جنيهًا، وفقًا لسعر البورصة العالمية وسعر صرف الدولار باليسوق المحلي.
أضاف، أن الأسواق تشهد حالة من التباطؤ في المبيعات، وسط توجه تجار الذهب الخام للتصدير، ومن ثم انفصل السعر المحلي عن العالمي.
ولفت، إلى أن الأسعار الحالية فرصة للشراء في ظل تراجع السعر المحلي عن العالمي، ما يعد فرصة لجذب راغبي التحود والادخار.
ويسعى سوق الذهب المحلي لاقتناص جزءًا من أموال استحقاقات الشهادات البنكية، والتي بدأت البنوك في صرفها يوم الخميس الماضي، وسط توقعات متباينة على قدرة قطاع الذهب على الاستحواذ على حصة من هذه الأموال، لاسيما وأن أغلب عملاء البنوك يبحثون على عائدات شهرية متكررة لتسحين ظروف المعيشة، وهي الميزة التي لا تتوافق مع الذهب باعتباره سلعة لا تدر عائد.
وأشار، إمبابي، إلى أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية ارتفعت، رغم ارتفاع الدولار، وتجاهل تقرير بيانات الوظائف الأمريكية القوي، والصادر أمس الجمعة، مما يشكل تحديًا لمسار خفض أسعار الفائدة الحذر من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.
أضاف، أن بيانات تقرير الوظائف الأمريكية تمثل عامل طمأنينة لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث تشير إلى قوة سوق العمل، ومن ثم ستتجه الأنظار نحو معدلات التضخم الذي ارتفع مؤخرًا بعد أن خفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في عام 2024.
وراتفعت أسعار الذهب، بعد أن كشف مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن الاقتصاد أضاف عددًا كبيرًا من الأشخاص إلى القوى العاملة، متجاوزاً 200 ألف، ونتيجة لذلك، انخفض معدل البطالة، في حين توقع المستثمرون تخفيضات أقل في أسعار الفائدة استنادًا إلى حقيقة أن الاقتصاد يواصل خلق فرص عمل كافية.
كشف مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن الاقتصاد خلق 256 ألف وظيفة الشهر الماضي، على الرغم من تعديل شهر نوفمبر نزولاً من 227 ألفًا إلى 212 ألفًا، وتوقع الإجماع إضافة 160 ألف شخص إلى القوى العاملة، مع توظيف القطاع الخاص بإجمالي 223 ألفًا.
انخفض معدل البطالة إلى 4.1%، في حين انخفض متوسط الأجر بالساعة من 4% إلى 3.9%. وفي أعقاب إصدار البيانات، يتوقع المتداولون أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2025.
ولفت، إمبابي، يبدو أن المستثمرين الدوليين يسارعون نحو الذهب بفضل المخاوف بشأن التعريفات الجمركية التي سيفرضها ترامب والتضخم، حيث إن حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية تدفعهم للملاذ الآمن.
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن جولسبي إنهم لا يشكون لأن الاقتصاد خلق أكثر من 250 ألف وظيفة.
وأضاف أن سوق العمل تبدو مستقرة “عند التشغيل الكامل”، مضيفًا أنه إذا كانت الظروف مستقرة ولم يكن هناك ارتفاع في التضخم، “فإن الأسعار يجب أن تنخفض”.
وفي يوم الخميس، قالت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان، إن البنك المركزي يجب أن يكون حذرًا في تعديل أسعار الفائدة، بينما أضاف جيفري شميد عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي أن الأسعار “قريبة” من الحياد.
وفي وقت سابق، كشف باتريك هاركر، عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، أن البنك المركزي الأمريكي قد يتوقف مؤقتا وسط حالة من عدم اليقين، في حين قالت سوزان كولينز، عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، إن التوقعات الحالية تشير إلى نهج تدريجي لخفض أسعار الفائدة.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق بيانات خلال الٍبوع المقبل، صدور بيانات التضخم للمنتجين والمستهلكين، إلى جانب مبيعات التجزئة وطالبات البطالة الأسبوعية.
