في خطوة تهدف إلى حماية مكانة الماس الطبيعي في الأسواق العالمية، أعلنت مجموعة من الدول الإفريقية الرائدة في إنتاج الماس، وهي بوتسوانا، وناميبيا، وجنوب إفريقيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، عن التزامها بتخصيص 1% من عائدات الماس لصالح حملات تسويقية موجهة لتعزيز صورة الماس الطبيعي أمام منافسة متصاعدة من الماس الصناعي المُنتج في المختبرات.
ويأتي هذا الإعلان وسط تزايد الحصة السوقية للماس المصنع مخبريًا، والذي يُعدّ خيارًا أقل كلفة للمستهلكين، كما أنه لا يتطلب سوى أسابيع قليلة لإنتاجه، ما يمنحه ميزة تنافسية متزايدة في قطاعات المجوهرات، لاسيما بين الشباب والشرائح الحساسة للسعر.
وتُعد القارة الإفريقية المصدر الأكبر عالميًا للماس الخام، إذ تُنتج حوالي 65% من المعروض العالمي، بينما تُعد بوتسوانا ثاني أكبر منتج للماس عالميًا بعد روسيا، ويشكّل الماس نحو 80% من صادراتها الوطنية، مما يبرز أهمية هذه الخطوة بالنسبة لاقتصادها بشكل خاص.
وفي ظل التحولات التي يشهدها قطاع المجوهرات، أبدت العديد من الشركات العاملة في تعدين الماس دعمها للمبادرة، مؤكدين أهمية التمييز الواضح بين الماس الطبيعي والمصنّع، سواء من ناحية القيمة أو الندرة أو الأثر الاجتماعي والاقتصادي الذي يقدمه قطاع التعدين للبلدان الإفريقية.
وتُشكّل هذه الخطوة جزءًا من تحرك أوسع لحماية سوق الماس الطبيعي من فقدان موقعه التاريخي، خاصة في ظل حملات تسويقية مضادة من جانب الشركات المنتجة للماس الاصطناعي، والتي تروّج له على أنه “خيار أخلاقي ومستدام”.
ويرى مراقبون أن هذه المبادرة، رغم رمزيتها من حيث النسبة المعلنة (1%)، إلا أنها تعبّر عن تحول استراتيجي في رؤية الدول الإفريقية لقيمة علامتها التجارية المرتبطة بالماس، وقد تكون بداية لمزيد من التعاون بين المنتجين لمواجهة التحديات التقنية والاقتصادية التي تفرضها تطورات السوق العالمية.
