ارتفعت أسعار الفضة بقوة خلال تداولات اليوم الجمعة في الأسواق المحلية والعالمية، لتسجل أعلى مستوياتها منذ 13 عامًا، مدعومةً بمخاوف الحرب التجارية وإشارات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، مع تطلع المستثمرين إلى مستوى 40 دولارًا، بحسب تقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub.
وارتفع سعر جرام الفضة عيار 800 خلال تعاملات اليوم بنحو 0.75 جنيه، لتسجل مستوى 51.25 جنيه، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا بنحو 1.22 دولار، لتسجل مستوى 37.90 دولار.
وبحسب التقرير، بلغ سعر جرام الفضة عيار 800 إلى 51.25 جنيه، في حين سجل عيار 999 نحو 64 جنيهًا، وعيار 925 نحو 59.50 جنيه، بينما بلغ سعر جنيه الفضة (عيار 925) نحو 476 جنيهًا.
ارتفعت أسعار الفضة إلى أعلى مستوى لها في 13 عامًا مع تزايد الطلب على الملاذ الآمن، مع تصاعد إجراءات الحرب التجارية الأمريكية وموقف الاحتياطي الفيدرالي الحذر.
ألمح محافظ الاحتياطي الفيدرالي، والر، إلى احتمال خفض أسعار الفائدة، بينما أبقى محافظ الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو على احتمال خفضين لهذا العام، في حين انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى 227,000، مما يُظهر مرونة سوق العمل، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لتغيير توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو التيسير الكمي.
تاريخيًا، تُعزز أسعار الفائدة المنخفضة الأصول غير المُدرة للعائد مثل الفضة، مما يُوازي ارتفاع سعر المعدن النفيس الحالي مع الدعم الأوسع للذهب من الاحتياطي الفيدرالي المُتساهل، هذه الخلفية، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية المستمرة، تُعزز تفضيل المتداولين للشراء عند انخفاض الأسعار.
مع استمرار المعدن الأبيض في مساره الصعودي، أثبتت سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية وضعف الدولار الأمريكي أنهما محركان رئيسيان لحركة الأسعار.
على مدار العام، شكّل ضعف الدولار الأمريكي وتزايد احتمالات حاجة الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة حافزًا إيجابيًا لكل من الذهب والفضة.
مع ارتفاع سعر الفضة بأكثر من 30% هذا العام، متجاوزًا مستوى 37 دولارًا، ومتجاوزًا أعلى مستوى سجله في فبراير 2012 عند 37.49 دولارًا ، يُصنف المعدن من بين السلع الأفضل أداءً هذا العام.
واصلت الفضة ارتفاعها، متجاوزةً أعلى مستوى سجلته في يونيو الماضي عند 37.49 دولارًا، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ بداية العام عند 37.90 دولارًا.
تشير الأوضاع العالمية إلى تصاعد واضح في المخاطر خلال نهاية هذا الأسبوع، إذ كثّفت الولايات المتحدة تهديداتها بفرض رسوم جمركية جديدة، وتصاعدت التوترات مع روسيا، كما تزايدت مؤشرات عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، هذه العوامل مجتمعة أسهمت في دعم الذهب والفضة كملاذات آمنة في مواجهة التوترات العالمية.
أدت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي ترامب – 35% على كندا، و50% على البرازيل، ورسومًا جمركية وشيكة تتراوح بين 15% و20% على شركاء آخرين – إلى تضخيم تدفقات الملاذ الآمن إلى الفضة، تمامًا كما هو الحال مع الذهب، مع استعداد الأسواق لاضطرابات في سلاسل التوريد وإجراءات مضادة من الشركاء التجاريين.
انخفض الدولار الكندي والريال البرازيلي هذا الأسبوع، مما يُبرز القلق الأوسع نطاقًا الذي يجذب رؤوس الأموال إلى المعادن الثمينة. ومع استمرار توتر أسواق الطاقة بسبب سياسة أوبك الإنتاجية، يترقب المتداولون ضغوطًا تضخمية غير مباشرة قد تدعم الإقبال على الفضة.
شهدت الفضة قفزة غير مسبوقة خلال النصف الأول من عام 2025، مدفوعة بعدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، ما دفعها للارتفاع إلى أعلى مستوياتها منذ 13 عامًا، وفقًا لتقرير معهد الفضة.
وارتفع سعر الفضة بنسبة 25% خلال الأشهر الستة الأولى من العام، وهو ارتفاع قريب من أداء الذهب الذي صعد بنسبة 26% في نفس الفترة.
وأوضح المحللون أن النسبة المرتفعة بين سعر الذهب إلى الفضة خلال شهري أبريل ومايو جعلت الفضة تبدو “أقل تقييمًا” على المدى الطويل، مما عزز من جاذبيتها الاستثمارية.
صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالفضة سجلت تدفقات صافية بلغت 95 مليون أوقية خلال النصف الأول من العام، متجاوزة إجمالي تدفقات العام الماضي بالكامل.
وبحسب معهد الفضة، بلغت إجمالي حيازات صناديق الاستثمار العالمية 1.13 مليار أونصة بحلول 30 يونيو، بفارق 7% فقط عن ذروتها التاريخية في فبراير 2021 (1.21 مليار أوقية).
كما تجاوزت القيمة الإجمالية لهذه الحيازات حاجز 40 مليار دولار أمريكي لأول مرة في التاريخ.
يتزايد الرهان في أسواق المال على أن الفضة مقبلة على قفزة تاريخية قد تعيد رسم ملامح سوق المعادن الثمينة، فبعد تجاوز حاجز 30 دولارًا للأوقية للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، عادت الفضة إلى دائرة الضوء بدعم من توقعات متفائلة من كبريات البنوك الاستثمارية.
وتتوقع مؤسسات مثل بنك أوف أمريكا، وجيه بي مورجان، وساكسو بنك، وتي دي سيكيوريتيز أن يصل سعر الأوقية إلى 40 دولارًا بحلول 2026، في حين يرى سيتي بنك أن هذا المستوى قد يتحقق بنهاية 2025.
جاء ارتفاع الفضة مدفوعًا بعوامل أساسية أبرزها، الارتفاع القياسي في أسعار الذهب، الذي يرتبط تاريخيًا بحركة الفضة، واستمرار عجز العرض العالمي للعام الخامس على التوالي، والنمو القوي للطلب الصناعي، خاصة من قطاعات التكنولوجيا الخضراء والإلكترونيات، وتجدد عمليات التحوط بالملاذات الآمنة وسط الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية
وكان عام 2024 قد شهد أداءً استثنائيًا للفضة، إذ قفزت الأسعار بنسبة 40% خلال عشرة أشهر، متجاوزة حاجز 30 دولارًا قبل أن تستقر قرب 32 دولارًا.
ويُتوقع أن يستهلك قطاع الطاقة الشمسية ما يصل إلى 30% من الإنتاج السنوي للفضة بحلول عام 2030، في ظل استخدام كل لوح شمسي نحو 20 غرامًا من المعدن الأبيض، كما تساهم السيارات الكهربائية في زيادة الطلب على الفضة باعتبارها مكونًا أساسيًا في أنظمة التحكم الكهربائي.
اللافت أن روسيا أعلنت في 2023 خطة لشراء ما قيمته 535 مليون دولار من الفضة على مدار ثلاث سنوات، في خطوة غير مسبوقة لبنك مركزي خلال الدورة الصاعدة الحالية للمعادن، ما يعكس تزايد الاعتراف بدور الفضة كأداة تحوط إلى جانب الذهب.
ويعاني المعروض العالمي من الفضة من ضغوط واضحة، إذ سجل السوق عجزًا سنويًا متواصلًا منذ 2021، ووفقًا لمعهد الفضة الأمريكي، بلغ العجز في 2023 نحو 184 مليون أوقية، ومن المتوقع تكراره في 2025 نتيجة تراجع الإنتاج من المناجم الأساسية، واعتماد السوق بنسبة 70% على الفضة المستخرجة كمُنتج ثانوي من معادن مثل النحاس والزنك.
رغم شهرة السوق بتقلباته، إلا أن المؤسسات الاستثمارية تتفق على أن الظروف الحالية تخلق فرصة استثمارية نادرة، مع اجتماع الطلب الصناعي القوي، والدعم النقدي المحتمل، واختلال توازن العرض والطلب.
وبينما كانت الفضة تُصنف تقليديًا كـ”ظل الذهب”، فإنها تتحول تدريجيًا إلى أصل استثماري مستقل له ملامحه ومحركاته الخاصة، ما يجعل عامي 2025 و2026 مرشحين ليكونا من أكثر الفترات ديناميكية في تاريخ هذا المعدن.
