تراجعت أسعار الذهب بشكل حاد في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، سواء في الأسواق المحلية أو العالمية، متأثرة بعمليات جني أرباح عقب بلوغ المعدن الأصفر أعلى مستوياته في خمسة أسابيع، كما أسهم تحسن شهية المخاطرة في الأسواق العالمية في تراجع الإقبال على الذهب كملاذ آمن.
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية بنحو 30 جنيهًا، ليسجل 4680 جنيهًا، بينما هبط سعر الأوقية عالميًا بنحو 42 دولارًا لتسجل 3390 دولارًا، وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 5349 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4011 جنيهًا، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 37440 جنيهًا.
وكانت الأسعار قد أنهت تعاملات أمس الثلاثاء على ارتفاع محلي قدره 25 جنيهًا، حيث افتتح عيار 21 عند 4685 جنيهًا وأغلق عند 4710 جنيهات، بينما ارتفعت الأوقية من 3399 إلى 3432 دولارًا.
اتفاق تجاري تاريخي يعزز شهية المخاطرة
عزز إعلان الولايات المتحدة واليابان عن اتفاق تجاري واسع مساء الثلاثاء من ثقة المستثمرين، حيث وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه “الأكبر على الإطلاق”، ويتضمن الاتفاق فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على واردات السيارات اليابانية، إلى جانب إنشاء صندوق استثماري ياباني بقيمة 550 مليار دولار مخصص للاستثمار داخل الولايات المتحدة.
الأسواق العالمية: صعود الدولار وتراجع النفط
تزامن ذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي، إلى جانب صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من أدنى مستوياتها في أسبوعين، مما رفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب ودفع المستثمرين إلى التوجه نحو الأصول ذات العوائد.
وفي ذات السياق، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن اجتماع مرتقب بين مفاوضين من الولايات المتحدة والصين الأسبوع المقبل في العاصمة السويدية ستوكهولم، لمناقشة تمديد مهلة التوصل إلى اتفاق تجاري جديد، ما أضاف مزيدًا من الزخم الإيجابي للأسواق.
ضغوط سياسية على الاحتياطي الفيدرالي
ورغم تحسن شهية المخاطرة، لا تزال حالة عدم اليقين بشأن السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي تخيم على المشهد، فقد صعّد الرئيس ترامب من انتقاداته للمجلس، مجددًا دعوته لخفض أسعار الفائدة، بل وطالب بشكل مباشر باستقالة رئيس البنك المركزي جيروم باول، ودعا وزير الخزانة إلى مراجعة شاملة لسياسات البنك، ما أثار قلقًا بشأن استقلالية المؤسسة.
وتتجه الأنظار حاليًا إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية للفيدرالي المقرر يومي 29 و30 يوليو الجاري، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة في ظل غياب مؤشرات قوية على تغيير وشيك في السياسة النقدية.
