غالبًا ما تُعزى ارتفاعات أسعار الذهب الأخيرة إلى زيادة وتيرة مشتريات البنك المركزي، ولكن هناك نطاق طلب أوسع يؤثر بشكل كبير على السوق، اعتبارًا من 27 يونيو 2024، بلغ سعر الذهب حوالي 2335 دولارًا للأونصة، مما يعكس زيادة بنسبة 21.6٪ عن العام السابق.
قال آلان كورباني،رئيس قسم التعدين في شركة مونتبلو فاينانس – Montbleu Finance ( وهو واحد من أكبر الصناديق العالمية للاستثمار في الذهب”، في مقابلة أجريت مؤخرًا مع كيتكو نيوز، إن الطلب على الذهب خلال الفترات الأخيرة، يكشف تزاد مشتريات البنوك المركزية، ويرى البعض أنه السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الذهب، لكن الحقيقة أن أنه طلب متزايد أخر بقطاع التجزئية بالأسواق الصينية، ون ثم فأن ارتفاع الطلب أو ارتفاع الأسعار بسبب مجموعة من اللاعبين المختلفين.
وكان تأثير الصين في سوق الذهب ملحوظا بشكل خاص، حيث أضاف، بنك الشعب الصيني نحو 225 طنًا من الذهب إلى احتياطياته في عام 2023، في أكبر زيادة سنوية من قبل بنك الشعب الصيني خارج إجماليات السنوات المتعددة التي شوهدت في عامي 2009 و2015، وبالإضافة إلى نشاط البنك المركزي، قامت الأسر الصينية بزيادة مشترياتها من الذهب بشكل كبير، وفي عام 2023، نما طلب التجزئة الصيني على الذهب، بما في ذلك السبائك والجنيهات الذهب بنسبة 10.1% ليصل إلى أكثر من 1006 أطنان، ويعزى هذا الارتفاع إلى الأداء الضعيف لخيارات الاستثمار الأخرى، مثل العقارات والأسهم في الصين، مما يدفع المزيد من المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن.
المستثمرون المؤسسيون وديناميكيات السوق
ولفت، كورباني،إلى أن مؤسسات الاستثمار الغربية لم تتفاعل بشكل كامل مع سوق الذهب، الأمر الذي قد يكون محركًا مهمًا لزيادات الأسعار في المستقبل.
أضاف، أن السوق العالمي قد لا يكون بحاجة إليهم، لارتفاع الأسعار، لكنهم بالتأكيد يمثلون عنصرًا إضافيًا للطلب من شأنه أن يساعد في زيادة سعر الذهب..
ولفت، إلى أن تردد المؤسسات الاستثمارية الغربية في التوجه للذهب يرجع إلى ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة، الأمر الذي سيعزز من قوة الذهب.
في عام 2024، شهدت صناديق الذهب الغربية المتداولة تدفقات خارجية كبيرة، حيث خسرت صناديق أمريكا الشمالية 4.3 مليار دولار منذ بداية العام حتى الآن، مدفوعة في المقام الأول بالتدفقات الخارجة الكبيرة في الربع الأول، كما شهدت صناديق الذهب الأوروبية المتداولة تدفقات خارجية كبيرة، بلغ مجموعها 6.3 مليار دولار. وعلى الرغم من ذلك، شهدت الصناديق الآسيوية باستمرار تدفقات واردة، حيث استحوذت على 2.6 مليار دولار حتى الآن في عام 2024، مدفوعة بالطلب القوي في الصين واليابان.
ويتوقع كورباني زيادات كبيرة في الأسعار مع تطور الظروف الاقتصادية، ليتجاوز سعر الأوقية نحو 3000 دولار، وهو ما تؤكده الإحصائيات، والاتجاهات التاريخية عقب خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.
