أعلن رئيس بوتسوانا، دوما بوكو، عن خطط لتسريح أكثر من ألف عامل من شركة “ديبسوانا”، المشروع المشترك بين حكومة بوتسوانا وشركة “دي بيرز” العالمية لتعدين الألماس، وذلك في ظل تباطؤ حاد يشهده سوق الماس العالمي.
وجاء إعلان الرئيس خلال خطاب ألقاه مؤخرًا أمام موظفي الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أن القرار يأتي استجابة لضغوط سوقية مستمرة أثّرت سلبًا على قطاع التعدين، وعلى رأسه صناعة الألماس، التي تُعد من الركائز الأساسية لاقتصاد البلاد.
اتحاد العمال: الإعلان “صادم وغير لائق”
أثار هذا الإعلان ردود فعل غاضبة من اتحاد عمال مناجم بوتسوانا، الذي وصف الخطوة بأنها “صادمة” و”مخيبة للآمال”، خاصة في ظل غياب أي تنسيق أو إخطار مسبق من الحكومة.
وقال الاتحاد، في بيان صدر عقب خطاب الرئيس، إنه “يحترم منصب الرئيس ويفهم أهمية الحوار الوطني حول القضايا الاقتصادية، لكنه يأسف للإعلان عن قرار مصيري كهذا أمام العامة دون تشاور مسبق مع الممثل القانوني المعترف به لموظفي ديبسوانا”.
وأضاف أن الإعلان جاء بينما كان الاتحاد لا يزال في خضم مشاورات رسمية مع إدارة ديبسوانا حول تخفيضات محتملة في أعداد الموظفين، ما اعتبره “تصرفًا غير لائق ومثيرًا للقلق”.
وطالب الاتحاد الحكومة بـ”تصحيح” بيانها حرصًا على عدم تضليل الرأي العام أو التسبب في حالة من “الذعر وعدم اليقين” بين العاملين وأسرهم.
الحكومة ترد: الشفافية واجب وطني
وفي اليوم التالي، أصدرت حكومة بوتسوانا بيانًا رسميًا ردًا على الاتحاد، أكدت فيه أن تصريح الرئيس بوكو “يعكس التزام الحكومة بالشفافية وحق الجمهور في الاطلاع على التطورات الاقتصادية الجوهرية، خصوصًا تلك التي تمسّ القوى العاملة ومستقبل الاقتصاد الوطني”.
وأشارت الحكومة إلى أن تسريح الموظفين يأتي في سياق “ضغوط السوق العالمية وعدم اليقين الاقتصادي”، اللذين أثّرا على صناعة التعدين بأكملها، وليس على ديبسوانا فقط.
أزمة دي بيرز تعمّق التحديات
وتواجه “دي بيرز” نفسها ضغوطًا مالية متزايدة، بعد أن أعلنت الشركة الأم “أنجلو أمريكان” في وقت سابق نيتها بيع دي بيرز ضمن خطة لإعادة هيكلة محفظتها والتركيز على الأصول الأساسية.
وكانت أنجلو أمريكان قد خفضت من قيمة دي بيرز مرتين خلال أقل من عام، حيث خفّضت قيمتها بمقدار 1.56 مليار دولار في نهاية عام 2023، ثم مرة أخرى بمقدار 2.88 مليار دولار في فبراير 2024.
ووفقًا لبيانات نُشرت في أبريل الماضي، سجلت دي بيرز انخفاضًا حادًا في مبيعاتها خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 44%، لتبلغ 520 مليون دولار فقط، مقارنة بـ925 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق.
ولم تصدر دي بيرز حتى الآن تعليقًا رسميًا على قرارات التسريح أو على ما ورد في تصريحات الرئيس والحكومة البوتسوانية.
