بدأ اليوم الأحد 7 يوليو 2025، الاكتتاب في صندوق الاستثمار الجديد «دهب مباشر»، التابع لشركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، بحجم إصدار مبدئي يبلغ 10 ملايين جنيه.
وقال إيهاب رشاد، نائب الرئيس التنفيذي لشركة مباشر كابيتال، إن «دهب مباشر» يُعد ثالث صندوق تطلقه الشركة، ويتميز بكونه صندوقًا نشطًا يعتمد على توزيع الاستثمارات بنسبة 50% في الذهب و50% في أدوات الدين الحكومي مثل أذون وسندات الخزانة، ما يوفر توازنًا بين تحقيق العائد والتحوّط من المخاطر عبر الاستثمار في الملاذات الآمنة.
ويأتي هذا الطرح في ظل توجه متزايد من المستثمرين نحو أدوات استثمار تتيح تنويع المحافظ مع حماية رأس المال في ظل تقلبات الأسواق، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب عالميًا وزيادة جاذبية أدوات الدين في السوق المحلية.
تطور صناديق الذهب في مصر
حتى نهاية أبريل 2025، وافقت الهيئة على ثلاثة صناديق فقط للاستثمار في الذهب حتى الآن:
-
-
AZ‑Gold من شركة أزيموت لإدارة الأصول
-
صندوق الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية
-
صندوق بلتون–إيفولف للاستثمار في الذهب
-
-
وشارك فيها نحو 200 ألف مستثمر مصري، بإجمالي استثمارات تزيد على 2.1 مليار جنيه
-
وفقًا للأرقام الرسمية الصادرة عن الهيئة حتى نهاية مايو 2025، ارتفعت صافي الأصول المدارة لهذه الصناديق إلى 2.2 مليار جنيه، من خلال أكثر من 210 ألف حساب استثماري .
-
الهيئة أكدت أن المستثمرين الأفراد يشكلون 63% من إجمالي الأرصدة، بينما المؤسسات تمتلك النسبة المتبقية، مع مشاركة نسائية بنسبة 14%، وشريحة عمرية كبيرة تتراوح بين 20 و40 عامًا .
الهيئة ودورها التنظيمي
-
تصدر الصناديق بموجب القانون رقم 95 لسنة 1992، وبقرار الهيئة رقم 71 لسنة 2021 الذي حدد معايير الاستثمار والمعادن المؤهلة ونسب السيولة والضمان والتأمين، بما يضمن أمان الإجراءات وحماية المستثمرين
-
نُشرت بيانات تحذيرية بعدم الانخراط في استثمارات خارج نطاق الصناديق المرخصة، حيث يتم التعامل مع عدد محدود فقط من كيانات الاستثمار في الذهب عبر الهيئة
يعكس النمو الملحوظ في صناديق الذهب رغبة واضحة من المستثمرين المصريين نحو أدوات توفر توازنًا بين الملاذ الآمن والعائد، مع سهولة السيولة والشفافية مقارنة بالشراء المباشر للذهب.
التسارع في طرح صناديق جديدة مثل “دهب مباشر” يشير إلى توسع مستمر في السوق، وجاهزية الهيئة لدعم طرح أدوات مدروسة تلبي طلبات المتداولين، خاصة في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.
يظل الإطار التنظيمي محكمًا، سواء في معايير اختيار المعادن أو المحفظة الاستثمارية، مع تشدد في التعاملات وضمان الاستعلام عن الجهات المرخصة فقط، مما يعزز الثقة في السوق.
