أفاد مجلس الذهب العالمي بأن البنك المركزي المصري قد قام بزيادة احتياطياته من الذهب بمقدار 1.6 طن خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2025، ليصل إجمالي الاحتياطي إلى 128.4 طن بنهاية مايو الماضي.
تُعد هذه الزيادة خطوة استراتيجية تعكس التوجه المستمر للبنك المركزي المصري نحو تعزيز احتياطياته من الذهب كجزء من سياسة الاستدامة المالية والاقتصادية في مواجهة التحديات العالمية، وبهذا، تظل مصر تحتفظ بموقعها كخامس أكبر دولة عربية من حيث حجم احتياطي الذهب، مما يبرز التزامها بتأمين استقرارها المالي على المدى الطويل.
وتحتل مصر المركز الـ34 عالميًّا في هذا المجال، مما يعكس قدرة الدولة على الحفاظ على قاعدة احتياطي قوية رغم التقلبات الاقتصادية العالمية.
تمثل هذه الزيادة في احتياطي الذهب جزءًا من استراتيجيات الدول لتأمين أصولها الثمينة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة، مثل التوترات الجيوسياسية وارتفاع التضخم في بعض الأسواق الكبرى. وقد أصبح الذهب، في هذه الأوقات، ملاذًا آمنًا للاستثمارات، حيث يعتبر أداة فعّالة لمواجهة تقلبات أسعار العملات والسياسات النقدية التي قد تكون غير متوقعة.
من جهة أخرى، يشير الخبراء الاقتصاديون إلى أن مصر في حاجة لاستمرار هذه الزيادة في الاحتياطي الذهبي كجزء من جهودها لدعم العملة المحلية وتعزيز الثقة في الأسواق المالية، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تنويع الاقتصاد المحلي وتحقيق نمو مستدام.
في المجمل، تبقى مصر على الطريق الصحيح في سياستها المالية التي تعتمد بشكل أساسي على الذهب كأداة استراتيجية، ما يعزز قدرتها على مجابهة التقلبات الاقتصادية ويضمن لها التوازن في التعامل مع التحديات المالية العالمية.
