كتب: وليد فاروق
اتفقت كبرى شركات الذهب المصرية على إطلاق خطوط إنتاج جديدة من المشغولات الذهبية تحمل شعار “لوجو الشمس”، والتي لا تخضع لسياسة مرتجعات الأحجار، على أن يبدأ طرحها رسميًا في الأسواق اعتبارًا من 15 أكتوبر الجاري.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة مشتركة برعاية كل من مصلحة الدمغة والموازين وشعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية وشعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، ضمن جهود إصلاح المنظومة الحالية والحد من الأزمات الناتجة عن تطبيق سياسة مرتجعات الأحجار التي أثارت جدلًا واسعًا منذ عام 2009.
وقالت مصادر خاصة لـ«عيار 24» إن هذه المشغولات الجديدة سيتم تمييزها بعلامة «لوجو الشمس»، وستُرصَّع بأحجار لا تتجاوز نسبتها 5% من الوزن الإجمالي للقطعة، وتُستخدم لأغراض جمالية فقط، على أن يتم تكسيرها عند إعادة البيع دون احتساب وزنها أو قيمتها ضمن السعر، ما يعني أن هذه المشغولات لن تُسترد بالأحجار، ولن تنطبق عليها سياسة الاسترداد الحالية المعمول بها في السوق.
تمييز المنتجات الجديدة واستمرار خطوط الإنتاج القديمة
وأوضحت المصادر أن الشركات المشاركة ستلتزم باسترداد منتجاتها المطروحة في الأسواق وفق سياسات واضحة وشفافة، مع تمييز المشغولات الجديدة بعلامة لوجو الشمس، لتفادي الخلط بينها وبين المشغولات القديمة التي ما زالت خاضعة لسياسة مرتجعات الأحجار.
وأكدت أن إطلاق هذه المشغولات الجديدة لا يعني إلغاء السياسة القديمة بشكل كامل، إذ ستواصل الشركات طرح منتجاتها الحالية المرصعة بالأحجار ضمن خطوط الإنتاج القديمة، وبالتالي سيستمر تطبيق سياسة مرتجعات الأحجار عليها حتى إشعار آخر.
وأضافت المصادر أن هذه المبادرة ليست حلاً نهائيًا للأزمة، لكنها خطوة مهمة نحو تنظيم السوق، إذ ستخلق فئتين من المشغولات:
-
الأولى: خاضعة لسياسة الاسترداد (الخطوط القديمة).
-
الثانية: غير خاضعة لها وتحمل لوجو الشمس (الخطوط الجديدة).
مخاوف متزايدة في ظل ارتفاع الأسعار
وأشارت المصادر إلى أن الأسواق المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي شهدت خلال الأيام الأخيرة تداول معلومات متضاربة حول وقف بعض الشركات استرداد المشغولات المرصعة مع خصم وزن الأحجار، بالتزامن مع إعلانها عن إطلاق خطوط إنتاج جديدة، مما أثار مخاوف واسعة بين المواطنين من تكبّد خسائر مالية، خصوصًا مع الارتفاعات التاريخية في أسعار الذهب.
وسجّل جرام الذهب عيار 21 مستوى 5230 جنيهًا وفقًا لبيانات منصة «آي صاغة»، ما زاد من حساسية المستهلكين تجاه أي تغييرات في سياسات الاسترداد أو الشراء.
سياسة مثيرة للجدل منذ 2009
بدأ تطبيق سياسة مرتجعات الأحجار في السوق المصري منذ عام 2009، وتعتمد على بيع مشغولات ذهبية مرصعة بأحجار صناعية مثل الزجاج والزركون الأمريكي، واحتساب السعر وفقًا للوزن الكلي (ذهب + أحجار) دون خصم وزن الأحجار،
وتتعهد الشركات بموجب هذه السياسة باسترداد المشغولات بنفس الوزن عند إعادة البيع، وكأنها ذهب خالص، وهو ما أدى إلى تشوهات سعرية وتحقيق أرباح غير عادلة نتيجة بيع مواد غير ثمينة بقيمة الذهب.
وتشير تقديرات السوق إلى أن الكيلو الواحد من هذه المشغولات قد يتضمن 150 إلى 200 جرام من الأحجار الصناعية، ما يجعل المستهلك يدفع سعر ذهب خالص مقابل مكونات منخفضة القيمة.
غياب الإطار القانوني يعمّق الأزمة
ورغم التزام بعض الشركات الجادة بتطبيق السياسة الحالية، إلا أن السوق شهد حالات انسحاب مفاجئ لشركات توقفت عن الشراء أو أغلقت أبوابها، كما حدث مؤخرًا مع شركة «ف. ج.»، في حين عادت بعض الكيانات بعلامات تجارية جديدة دون ردّ المشغولات السابقة، ما تسبب في خسائر كبيرة للمواطنين والتجار.
وترى المصادر أن الأزمة الأساسية تكمن في غياب تشريع قانوني منظم يُلزم الشركات بالشفافية والإفصاح عن سياساتها أو بردّ حقوق العملاء، مشددة على أهمية وضع إطار تنظيمي واضح يُحافظ على حقوق المستهلكين ويُنهي هذه الإشكالية المستمرة منذ أكثر من 15 عامًا.
خطوة أولى نحو إصلاح السوق
وتُعد مبادرة «لوجو الشمس» محاولة لتصحيح المسار عبر طرح منتجات جديدة خالية من الالتزامات القديمة، مع الحفاظ على حق المستهلك في الاختيار بين المشغولات القديمة والجديدة، في انتظار تدخل تشريعي وتنظيمي شامل ينهي الجدل حول سياسة مرتجعات الأحجار ويعيد الثقة للسوق.
