كشف تحليل مالي عن تفوّق الاستثمار في الذهب على الشهادات البنكية بالجنيه المصري بشكل كبير خلال السنوات التسع الماضية، حيث حقق المعدن النفيس عائدًا يزيد بنحو 4.9 ضعف مقارنة بالعائد المركب لأعلى شهادات الادخار المتاحة في السوق المحلي.
ووفقًا للبيانات، فقد سجّل جرام الذهب عيار 21 في مثل هذا اليوم من عام 2016 نحو 500 جنيه، مقابل 5225 جنيهًا في عام 2025، بارتفاع يتجاوز 940% خلال تسع سنوات، وعلى الصعيد العالمي، ارتفع سعر الأوقية من 1268 دولارًا إلى 3776 دولارًا خلال الفترة نفسها، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف تقريبًا.
ويشير التحليل إلى أن 10 آلاف جنيه في عام 2016 كانت تشتري 0.89 أوقية ذهب، بينما لا تشتري اليوم سوى 0.053 أوقية فقط، ما يعكس تراجع القوة الشرائية للجنيه أمام الذهب بنسبة 94% منذ التعويم الأول وحتى الآن.
وفي مقارنة بين سيناريوهين استثماريين:
-
لو تم استثمار 100 ألف جنيه في شهادات الادخار ذات الفائدة المركبة منذ عام 2016، لبلغت قيمتها الحالية نحو 325 ألف جنيه.
-
بينما لو تم استثمار المبلغ ذاته في الذهب، لتجاوزت قيمته اليوم 1.68 مليون جنيه.
وبذلك يكون العائد على الذهب خلال الفترة قد بلغ 16.8 ضعفًا، مقابل 3.25 ضعفًا فقط للشهادات البنكية، ما يعني أن الذهب وفّر عوائد تفوق الشهادات بـ 4.9 مرة، رغم تسجيل الأخيرة أعلى فائدة سنوية وصلت إلى 20% في بعض الفترات.
ويرى محللون أن هذه الفجوة الكبيرة ترجع إلى الظروف الاستثنائية التي شهدها الاقتصاد المصري منذ عام 2016، أبرزها التعويم الأول للجنيه وتراجع قيمته أمام العملات الأجنبية، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم وتزايد المخاطر الاقتصادية العالمية، ما عزّز مكانة الذهب كملاذ آمن للتحوّط.
ومع ذلك، يتوقع الخبراء أن السنوات المقبلة قد لا تشهد نفس الطفرة السعرية التي حققها الذهب خلال العقد الأخير، في ظل التوجه نحو استقرار السياسة النقدية وتحسّن بعض المؤشرات الاقتصادية، رغم بقاء الذهب ضمن أفضل أدوات التحوّط طويلة الأجل.
