قال رئيس هيئة المعادن الثمينة في سوريا، مصعب الأسود، إن الهيئة قررت فرض رسوم إجمالية قدرها 2000 دولار على كل كيلو جرام من الذهب الأجنبي الذي يدخل إلى السوق السورية، تشمل رسماً جمركياً بقيمة 1000 دولار، ورسماً مماثلاً لوسم الذهب داخل الهيئة.
وأوضح الأسود، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية «سانا»، أن الهدف من هذه الرسوم هو تحميل المشغولات الأجنبية تكلفة إضافية تعادل نحو دولارين لكل جرام، بما يعزز قدرة المنتج المحلي على المنافسة ويحدّ من تأثير الذهب المستورد على الصناعة الوطنية.
وشدد على أنه لا يُسمح بتداول أي مشغولات أجنبية في السوق قبل خضوعها للرسوم ووسمها بعلامة «الدمغة» السورية المعتمدة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الفترة التي تلت التحرير شهدت حالة من الفوضى في دخول البضائع إلى البلاد بسبب ضعف التنظيم الجمركي آنذاك، لكن الهيئة عملت لاحقًا على تنظيم العملية عبر إلزام التجار والمستوردين بإدخال جميع البضائع عبر المنافذ الرسمية، مع دفع الرسوم المطلوبة واستكمال إجراءات الوسم لدى النقابة المختصة قبل طرحها في الأسواق.
وبيّن الأسود أن هذه الخطوات تهدف إلى مكافحة التهريب، وضبط جودة المشغولات الذهبية، وضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة.
وفي السياق نفسه، أعلنت نقابة الصاغة في دمشق عن تمديد المهلة الممنوحة لأصحاب المحال التي تمتلك كميات من الذهب غير المدموغ، لإتمام عملية الدمغ لدى النقابة حتى نهاية الشهر الجاري، في خطوة تهدف إلى توحيد السوق وضمان الشفافية في تداول الذهب.
