مع ارتفاع أسعار الذهب ووصوله لمستويات قياسية، يلجأ الكثير إلى بيع الذهب المحتفظ به لتوفير سيولة المالية، حيث أن الكثير من المستهلكين يشترون الذهب بهدف تخزينه وإعادة بيعه عندما تقتضي الضرورة، أو مع حدوث ارتفاعات في السعر.
فيما توالت الاقتراحات حول إلغاء خصم محلات الذهب نسبة تتراوح ما بين 2 % و 4 % التي يفرضها التجار على المواطنين عند البيع، تحت ما يسمى ضريبة “، بخلاف قيمة المصنعية، مما يرفع من حجم خسارة المواطنين عند البيع، وذلك لتنشيط سوق المشغولات.
ويشهد سوق الذهب ارتفاعات قياسية خلال الفترة الحالية، حيث وصل سعر البيع للجمهور من الذهب عيار 21 إلى 2300 جنيه، ووصل سعر الشراء إلى 2280 جنيه بفارق 20 جنيه.
فرق طبيعي بين البيع والشراء
وأكد هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية أن هذه الضريبة من الصعب إلغائها خاصة أنها تعبر عن فرق طبيعي بين سعر البيع والشراء، مثلما يحدث في سعر الصرف.
ولفت إلى أنه من الضروري أن يختلف سعر البيع عن سعر الشراء، من أجل تحقيق هامش ربح للتجار، خاصة أن الذهب المباع من قبل المستهلكين قديم، ويتم إعادة تصنيعه.
وأشار ميلاد إلى أن جرام الذهب المستعمل يخسر عند بيعه هذه النسبة لتغطية خسائر عملية إعادة التصنيع والسبائك، حيث أنه من الطبيعي أن يفقد الذهب المستعمل القليل من وزنه أثناء إعادة تصنيعه.
وأضاف أن هذه النسبة يتم من خلالها سداد مصروفات العمالة وضرائب يقوم التاجر بسدادها وفقا لفواتير البيع الذي أصدرها، بجانب الجهد المبذول في القطعة عند الكسر وإعادة التصنيع.
وعن أسعار الذهب، قال إن ارتفاع الذهب هو ارتفاع تحوطي ولكنه نتيجة طبيعية للتحوط الذي ممكن أن يحدث والطلب المتزايد لبعض المستهلكين.
فيما أضاف ميلاد أن الذهب سيظل مخزون للقيمة وأفضل من الاحتفاظ بقيمة النقد لأنه غير مضمون بخلاف الذهب أكثر أمانًا واستقرارًا، كما أنه استثمار طويل الأمد، لافتا إلى أنه مع ارتفاع الطلب سيرتفع السعر مرة أخرى.
نوع من التحوط
ومن جانبه قال لطفي منيب نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه يتم خصم كامل المصنعية عند بيع الذهب مع خصم نسبة بسيطة تتراوح مابين 2 إلى 3 % كنوع من تحوط للتاجر حال تراجع السعر، ولكن في حال الاستبدال يتم خصم المصنعية فقط.
ولفت إلى أنه حال شراء التاجر الذهب بسعر ثم يتراجع السعر بشكل كبير وهذا معرض في أي وقت فمن الصعب التكهن بأسعار الذهب، مما يؤدي إلى تكبد التاجر خسائر جسيمة.
وأضاف وبالتالي تكون هذه النسبة نظير تعطل رأس المال، واحتمالات هبوط الأسعار، بالإضافة إلى مصروفات العمالة والمكان وخلافة ، أما طريقة الاستبدال، يقوم المواطن باستبدال الذهب القديم بالجديد بنفس الوزن ، بمعني ذهب مقابل ذهب دون أي عمولات ، ويسدد المواطن قيمة المصنعيه على القطع الجديدة.
ربح التاجر
وقال إيهاب عادل لبيب تاجر ذهب وعضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه في حال بيع الذهب، يتم طبقًا لسعر اليوم الخاص بالعيار للذهب، منوها إلى أنه سوف يتم خصم ضريبة أيضا لبيع الذهب.
ونوه إلى أنه يخصم عمولته أيضًا، وذلك عند البيع للذهب المشتراه، وذلك بنسب مختلفة من مكان لآخر، وحسب المشغولات وتتراوح من 2 إلى 4%.
وأشار إلى أن هذه النسبة تعتبر ربح للتاجر، خاصة أن الذهب المستعمل يتم كسره لعمل سبائك منه وبالتالي يتعرض لبعض الخسائر، فلذلك يخصم منه هذه النسبة كتعويض لهذه الخسائر.
لا تؤثر على المستهلك البائع
وقال عيد يوسف، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالمنوفية، إن هذه الضريبة تخصم عند بيع المشغولات الذهبية بجانب خسارة المصنعية.
ولفت إلى أن هذه النسبة لا تؤثر على المستهلك خاصة أن المستهلك يقوم بالبيع فقط حينما يجد نفسه محققا مكاسب، حيث يقوم بالشراء حينما يكون السعر منخفض، أما البيع يتم عندما يرتفع بشكل كبير.
فيما نوه يوسف إلى أن مدينة شبين الكوم تضم نحو 27 محلاً، حيث تختلف نسبة قيمة الخصم من محل لآخر، مؤكدا أنه لا يوجد بين المحلات وبعضها استقرار على نسبة الخصم، حيث كل تاجر يضعها حسب ما يراه من تحقيق ربح.
وأضاف أنه يراها تعويض له حال تراجع أسعار الذهب، بجانب مايخسره عند الكسر وتحويله إلى سبائك ليتم منها عمل مشغولات ذهبية.
