سجل اقتصاد تنزانيا أداءً قويًا خلال عام 2025، مدعومًا بارتفاع صادرات الذهب وتوسع إيرادات قطاع الخدمات، ما عزز وضع ميزان المدفوعات ورفع احتياطيات النقد الأجنبي، وفق بيانات بنك تنزانيا Bank of Tanzania.
وأظهر التقرير الاقتصادي الشهري للبنك المركزي أن إجمالي صادرات السلع والخدمات ارتفع بنسبة 10.2% خلال 2025 ليصل إلى 17.6 مليار دولار، مقابل 15.97 مليار دولار في 2024، بدعم رئيسي من الأداء القوي لصادرات الذهب، إضافة إلى نمو خدمات السفر والمنتجات المصنعة والصادرات التقليدية مثل التبغ والبن.
وقفزت عائدات صادرات الذهب بنسبة 37.4% لتصل إلى 4.7 مليار دولار، حيث استفاد القطاع من ارتفاع الأسعار العالمية وزيادة مستويات الإنتاج، إذ ظل المعدن النفيس المكون الأبرز في سلة الصادرات مستحوذًا على 45.7% من إجمالي صادرات السلع.
كما سجلت صادرات السلع المصنعة ارتفاعًا إلى 1.55 مليار دولار مقابل 1.34 مليار دولار في 2024، مع مساهمة ملحوظة لصادرات التبغ والبن في دعم الأداء العام.
وشهد قطاع الخدمات نموًا متواصلًا، إذ بلغت إيراداته 7.32 مليار دولار في 2025 مقارنة بـ6.85 مليار دولار في العام السابق، بدعم رئيسي من خدمات السفر والنقل.
وارتفعت عائدات السفر إلى 3.95 مليار دولار، مع زيادة عدد السياح الدوليين بنسبة 7.1% ليصل إلى نحو 2.29 مليون زائر، بينما صعدت إيرادات خدمات النقل إلى 2.8 مليار دولار، بنمو كبير بلغ 34% في دخل الشحن عبر البضائع العابرة، ما يعزز مكانة تنزانيا كممر لوجستي إقليمي.
في المقابل، ارتفعت واردات السلع والخدمات بنسبة 4.9% لتصل إلى 17.83 مليار دولار، مدفوعة بزيادة واردات المستلزمات الصناعية ومعدات النقل والآلات، وهي واردات تدعم التوسع في الأنشطة الإنتاجية ومشروعات التصنيع، في حين تراجعت واردات النفط بنسبة 6.7% إلى 2.38 مليار دولار مع اعتدال الأسعار العالمية.
وأدى تحسن الصادرات إلى تقليص عجز الحساب الجاري إلى 2.02 مليار دولار في 2025 مقارنة بـ2.38 مليار دولار في 2024، بينما ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 6.33 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، بما يوفر تغطية لمدة 4.9 أشهر من واردات السلع والخدمات، متجاوزة المعايير الوطنية ومعايير مجموعة شرق أفريقيا.
وأكد البنك المركزي أن التحسن في الوضع الخارجي يعكس قوة أداء صادرات السلع والخدمات، خصوصًا الذهب، مقارنة بفاتورة الواردات التي تتركز في السلع الرأسمالية والوسيطة المرتبطة بالتوسع الاستثماري، ما يشير إلى توازن نسبي بين النمو الاقتصادي واستدامة القطاع الخارجي.
