سعر الأشياء أو ثمنها من الأمور التي يختلط تحديد الفارق بينها على الكثيرين لأن كلاهما يعني القيمة المادية للأشياء،
والسعر هو قيمة السلع والمنتجات ويتحدد مقداره على ثابتة لتكلفة الإنتاج من مواد خام وأجور عمال وهوامش الربح المتعارف عليها للصانع والبائع أو المستورد للسلعة، بغض النظر عن اختلاف المساحة والديكور والموقع لمكان عرض بيع السلعة، مثال ذلك سعر علبة الدواء و زجاجة زيت الطعام وأيضًا سعر خام الذهب سابقًا.
وعلى الجانب الأخر فإن قيمة المقتنيات الفنية والمشغولات اليدوية والتحف نجد أنه لايمكن تحديدها عن طريق التسعير وفقًا لتكلفة الإنتاج ، ولكن على التقييمات الشخصية لكلٍ من البائع والمشتري ومقدار احتياج كليهما ورغبته لإتمام عملية البيع والشراء المحكومة بالندرة.
وندرة تواجد الأشياء المعروضة للبيع بالسوق، وندرة توافر السيولة النقدية بالسوق لتحقيق الرغبة في الشراء والاقتناء،
و مع الأزمات الاقتصادية الحالية وأحداثها وتداعياتها خرج خام الذهب في مصر من قائمة السلع والأشياء التي تخضع قيمتها للتسعير بناء على المعادلات العالمية الثابتة لحساب القيمة، وفقًا لسعر الذهب في البورصة العالمية بالدولار ، وسعر الدولار في البنك المركزي المصري.
لتصبح قيمة خام الذهب محددة بالرغبة الشديدة بالسوق المصري لشراء الذهب كنتيجة لتوافر سيولة نقدية كبيرة بالجنية ذهبت بقيمة جرام الذهب الخام بالسوق بعيدًا عن قيمته إذا تم التقييم بسعر الدولار في البنك المركزي، وعن قيمته حتى عند الحساب بقيمته بالسوق الموازي الذي لا يزيد عن سعر البنك المركزي بأكثر من ١٠ إلي ١٥٪ تقريبًا.
وإنما ذهب لسعر دولار قيمته تزيد عن سعر البنك المركزي بمقدار ٣٥٪ تقريبًا أطلقوا عليه سعر الدولار في العقود الآجلة، وهو سعر افتراضي وخيالي مبعثه المخاوف والهلع والتخمين الذي ترتب عليهم مانحن فيه من زيادة شديدة لثمن الذهب عن الأسعار العالمية قد تنعكس كنتيجة متوقعة ومحتملة عند عدم توافر السيولة النقدية بالسوق المصري لمواجهة أي حركة عكسية للبيع مستقبلاً وليس الشراء يزيد فيها حجم العرض عن الطلب، وستكون نتيجتها الطبيعية انهيار في سوق الذهب بمصر لعودة التقييم على سعر الدولار بالبنك المركزي بعيدًا عن السعر الافتراضي الخيالي للتعاقدات الآجلة .
