تستعد شركة مجوهرات أبو غالي لمبيعات التجزئة لافتتاح فرعًا جديدًا لها بمدينة 6 أكتوبر، وذلك في إطار خطتها التوسعية.
قال وائل أبوغالي، رئيس مجلس إدارة الشركة، وعضو الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ” أبو غالي” تسعى للتواجد في مواقع مختلفة، ومتنوعة لتلبية احتياجات عملائها.
تعد شركة ” أبو غالي” علامة تجارية مسجلة في عالم تجارة الذهب والمجوهرات، تأسست عام 1986م، وتمتلك نحو 6 فروع بمحافظة الجيزة، وتسعى لتوسيع نطاق مبيعاتها بقطاع التجزئة في مناطق جديدة.
لفت، إلى أن الشركة موزعًا معتمدًا لكثير من العلامات التجارية الراقية، ومن بينها لازوردي وايجيبت جولد، وكيرمينا، وكينج جولد، وماستر جولد، وبي تي سيى للسبائك.
أوضح أن السوق المحلي يشهد طلبًا كبيًرا خلال الفترة الأخيرة، في ظل إقبال المواطنين على شراء السبائك والجنيهات بغرض التحوط، والحفاظ على قيمة أموالهم، مع تراجع العملة.
أضاف، أن ارتفاع الطلب على السبائك والجنيهات، أدى بالتبعية لتراجع الطلب على المشغولات الذهبية، ومن ثم تراجع الإنتاج.
ولفت، إلى أن بيانات تقرير مجلس الذهب العالمي عن توجهات الطلب بالسوق المصري، تفتقر للدقة، في ظل ارتفاع مبيعات السبائك والجنيهات وتراجع مبيعات المشغولات الذهبية.
أشار، إلى أن مبادرة زينة وخزينة التي طرحتها الشعبة مؤخرًا، والتي تتضمن خفض قيمة مصنيعات المشغولات الذهبية بنحو 50 %، لجذب المواطنين، ستؤدي إلى جذب المواطنين لسوق المشغولات وتضيق الفجوة بين مصنعية السبائك والمشغولات.
أضاف، أن مقترح رفع رسوم الجمارك عن الذهب للعائدين من الخارج، يستهدف تقليل الضغط على مخزون الذهب بالأسواق المحلية، في ظل وقف الدولة لاستيراد الذهب عبر المصنعين.
وتوقع أبو غالي، تراجع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، لتصل لمستويات الأسعار العالمية، بفعل عامل الإتاحة الذي يفرضه المقترح، وتسهيل دخول الذهب بأي كميات مع المواطنين، مع تحمل ضريبة القيمة المضافة فقط.
لفت، إلى أن الشعبة تحاول تفعيل آليات للخروج من الأزمة وعودة الاستقرار للسوق الذهب، في ظل التحديات التي توجه الاقتصادي المحلي والعالمي.
أشار، إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي، لها دور إيجابي في التسويق، والوصول للعملاء المحتملين بسهولة، ومنحت المرأة فرصة لاختيار منتجاتها بسهولة، لكنها أيضًا أدت لنمو ظاهرة البيع والشراء للذهب المستعمل، وتعريض المواطنين لمخاطر الغش.
تابع، ومن الضرورى أن يتوجه المستهلكون لشراء منتجاتهم من جهات موثوق بها، تخضع لرقابة الجهات المعنية، ولديها سجل تجاري وبطاقة ضريبية.
لفت إلى صعوبة حصول العملاء على حقوقهم، في حالة تعرضهم للغش والنصب أو حدوث أي مشكلة عند شرائهم للمشغولات الذهبية من صفحات التواصل الاجتماعي بخلاف الشراء من المحلات والأماكن القانوينة.
أوضح أن عمليات إعادة بيع الذهب من خلال صفحات ومواقع التواصل الاجتماعى، تضر المواطنين، لغياب الرقابة على المنتجات المعروضة للبيع، ولا يضمن المستهلك مواصفات المشغولات المباعة من حيث سلامة العيار والدمغة، بجانب تعرضهم لمشاكل كثيرة مع صفحات وشخصيات مجهولة تعرضه للخسارة.
أضاف، أن البيع عبر منصات التواصل الاجتماعي لا يُعد منافسًا لسوق الذهب، لكن توجه بعض المواطنين للشراء المشغولات الذهبية من صفحات وجروبات مواقع التواصل الاجتماعي، يعرضهم للغش ويهدر أموالهم، ويمثل مشكلة حقيقة، لنمو البيع غير القانوني والعشوائي دون رقابة من الدولة على المنتج المُباع، كما يمثل بابًا لنمو ظاهرة ورش بير السلم، التى تطرح بدورها منتجات غير مطابقة للمواصفات، إما مغشوشة أو مسروقة.
تابع، وعلى المواطنين شراء منتجاتهم مع شخصيات وأماكن معروفة تخضع لرقابة الدولة وتدلع حقوقها وتمتلك سجلًا تجاريًا وبطاقة ضريبة، لضمان مواصفات المنتج وضمان حل مشاكله فى حالة حدوث مشكلة بينه وبين التاجر.
لفت إلى ضرورة وجود قانون يحظر تداول المشغولات الذهب عبر مواقع التواصل الاجتاعي، ويغلق هذه الصفحات ومعاقبة المخالفين.
