وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، على إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب بالبورصة “المتوافق مع الشريعة الإسلامية”، والذي يسمح للمؤسسات والأفراد ولأول مرة في مصر بالاستثمار في الذهب دون شراء الذهب العيني نفسه
وبعد إطلاق أول صندوق للاستثمار في المعادن النفسية، تعرف على كيفية الاستثمار بقيم مالية تبدأ من 10 جنيهات، وما الذي تفعله حال رغبتك في استرداد أموالك سواء بشكل نقدي أو عيني .
ماهو الصندوق
Az – gold هو صندوق مخصص للاستثمار في معدن الذهب، ويعتبر الأول من نوعه في السوق المحلية، يتم إطلاقه عبر شراكة بين شركتي “إيفولف القابضة” و “أزيموت مصر” وهو يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
ويسمح الصندوق للمؤسسات والأفراد بالاستثمار في منتج الذهب دون شراء الذهب العيني نفسه، ويُتيح عملية الاستثمار بأسعار تبدأ من 10 جنيهات للوثيقة الواحدة.
خطوات شراء الوثيقة
ومن المتوقع أن يبدأ الاكتتاب في صندوق الذهب خلال أيام قليلة من الشهر الجاري، وعقب ذلك يمكن للعميل فتح حساب لدى شركات تلقى الاكتتاب وهي تصل إلى حوالي 8 كيانات، من بينها “أزيموت” نفسها، والأهلى فاروس” و”مباشر لتداول الأوراق المالية” و”ثاندر”، و”نعيم” أيضًا وغيرهما.
وعقب ذلك يتم تحويل المبلغ المالي المراد استثماره، ثم توقيع الاستمارة الخاصة بشراء الذهب من خلال الصندوق، وبذلك يتم تحويل المبلغ المالي إلى شهادة.
البيع والشراء داخل الصندوق
ومن المقرر أن تتم تسوية أموال البيع للوثائق بعد يومين من إتمام العملية، لكن تتم التسوية لأموال شراء وثيقة الذهب في نفس اليوم.
ويمكن للعميل أن يبيع جزءًا من الوثائق وليست جميعها، أي أنه يمكنه بيع 10 وثائق من أصل 50 وثيقة اشتراها على سبيل المثال .
العمولات المستحقة للاستثمار في صندوق الذهب
يتميز الاستثمار في الصندوق بأنه لا توجد عمولة على شراء وثيقة صندوق الذهب، لكن يتم احتساب مصاريف بنسبة 4.9% من قيمة العملية في حالة البيع تتناقص مع الاحتفاظ بقيمة الاستثمار وتستهلك على ثلاث سنوات.
عملية النقل والتخزين
من المفترض أنها ستتم عن طريق شركة “ايجي كاش” لنقل وتخزين المعادن النفيسة، وهي تتبع البنك المركزي المصري، ومساهمات من البنك الأهلى وبنك مصر، والقاهرة، و البريد وبعض الجهات السيادية، وهي تستخدم أحدث غرف عمليات لمراقبة أسطول النقل وهو يتحرك في أي مكان، بالإضافة إلى اتخاذ كافة إجراءات لحماية وتأمين مقار حفظ المعادن.
ماذا تفعل حال رغبتك في التخارج واسترداد أموالك.
يجوز للمستثمر استرداد أموله أو جزء منها، بالإضافة إلى أرباحها المحققة عقب أي فترة يرغبها من تاريخ اكتتابه في الصندوق، وفي حالة الرغبة في الحصول على المبالغ نقدية يتم التسييل وفقًا لسعر بيع اليوم.
وأيضًا يتيح الصندوق عملية الاسترداد العيني مع تحمل تكلفة استرداد بحد أدنى 50 جرام، مع العلم أن الصندوق يستثمر في السبائك فقط.
ومن المفترض أن يتم إتاحة الوثائق للشراء والبيع بعد إنتهاء فترة الأكتتاب الأولي في الصندوق يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع.
مميزات الاستثمار في صندوق الذهب
البدء في الاستثمار بمبالغ صغيرة وبدون حد أقصى بالإضافة لضمان التعامل في ذهب معتمد ومضمون مع توفير جزء من تكلفة الحصول على الذهب مثل تكلفة المصنعية التي يحصل عليها التجار.
كما أنهُ يعمل على توفير خدمات الحفظ لدى أماكن معتمدة ومسجلة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية وهو ما يحافظ على ممتلكات المستثمرين من الذهب من السرقة أو التلف.
موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية
جاءت الموافقة على إصدار الصندوق تفعيلا للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة والتي وضعت الإطار التنظيمي الكامل لهذا الملف، بداية من إصدار القرار رقم 50 لسنة 2023 .
وذلك بتعديل ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة، والقرار رقم 51 لسنة 2023 بشأن ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة.
وأيضًا القرار رقم 52 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة للجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن.
وذلك في إطار أحكام المادة (35) من قانون سوق رأس المال والتي أجازت لمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة ومن بينها المعادن وهو ما ساهم في توفير البيئة اللازمة لإطلاق أول صندوق استثمار في الذهب.
أجاز القرار رقم 50 لسنة 2023 لمجلس إدارة الصندوق أو لجنة الإشراف على أعمال الصندوق دون الإخلال بالتزاماتهم المقررة في هذا الشأن، أن يتم الاستعانة بأي من مقدمي خدمات حفظ المعادن المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة.
كما ألزم القرار مدير استثمار الصندوق بالتعامل في المعادن بالبيع والشراء من خلال الجهات المقيدة بسجلات الهيئة، وبمراعاة الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن، مع التزام الصندوق بموافاة الهيئة بنسخة من العقد المبرم بينه وبين مقدمي الخدمات المشار إليهم.
تضمن القرار رقم 51 لسنة 2023 الشروط الواجب توافرها في مقدمي خدمة حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجلات الهيئة والتي تمثلت في:
أن يتخذ أحد أشكال الشركات الواردة بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
– أن يكون من ضمن أغراضه نقل وحفظ الأموال والمعادن.
– أن يكون حاصلاً على الموافقات اللازمة لتقديم خدمة حفظ المعادن من الجهات المعنية.
أن يمتلك المتطلبات الفنية والتكنولوجية التي تحددها الهيئة.
– أن تكون مقار حفظ المعادن مؤمنة وملائمة لتقديم الخدمة.
– أن يتسم أعضاء مجلس الإدارة والمسئولون عن تقديم الخدمة بحسن السمعة
كما ألزم القرار مقدمي خدمة حفظ المعادن المقيدين بسجل الهيئة أن يقدم وثيقة تأمين صادرة من إحدى الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة النشاط التأميني ضد أخطار الحريق والسطو والفقد والتلف وخيانة الأمانة والإهمال أو التقصير من العاملين.
وتضمن القرار رقم 52 لسنة 2023 الشروط الواجب توافرها في للجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن بسجلات الهيئة والتي تمثلت في:
– أن يتخذ أحد أشكال الشركات الواردة بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
– ألا يقل رأس مالها عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة بما لا يقل عن خمسة ملايين جنيه.
– أن يكون من ضمن أغراضها التعامل في شراء وبيع المعادن وحاصلة على التراخيص بذلك من الجهات المختصة.
– أن تكون لديها خبرة في مزاولة النشاط لا تقل عن عامين.
أن تكون ضمن الجهات الأعضاء في البورصة المصرية للسلع.
– أن تكون عضواً في الاتحادات أو الجمعيات الهنية ذات الصلة.
– أن يتسم أعضاء مجلس الإدارة والمسئولون عن تقديم الخدمة بحسن السمعة
