شهدت أسعار الذهب تراجعًا كبيرًا خلال الأيام الماضية ليسجل عيار 21 مستوى 2200 جنيه، مقارنة بنحو أعلى قمة تاريخية عند 2800 جنيه اول مايو، ما أدى إلى حالة من القلق والمخاوف لدى المواطنين الذين اشتروا الذهب في مستويات مرتفعة بغرض التحوط، حيث دفعت موجة التراجع لموجة بيع عكسية كبيرة، توقعًا لمزيد من التراجع، وسادات حالة من الصدمة وسط المواطنين، فهل فقد الذهب نصيبه من ثقة المواطنين بعد حالة التدافع الشراء واكتظاظ المحلات بالمواطنين والشراء في مستويات أعلى من سعر السوق في بعض الأوقات.
تواصل ” عيار 24 ” مع كبار السوق من شعبتي الذهب والمجوهرات، ونقل قلق المواطنين على مدخراتهم وتحويشة العمر، التي وضعوها في الذهب، بعد عزوفهم عن الشهادات البنكية.
قال هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الذهب يعد ملاذًا آمنًا للاستثمار وهو استثمار طويل الأجل، قائلا ” أطمأن الناس القلقانة حول تراجع الذهب، والتي قامت بشرائه في حالة ارتفاعه أن الذهب استثمار طويل وبالتالي سيعود في يوما ما لأعلى نقطة وصل إليها”.
أضاف، أن تراجع أسعار الذهب يعزي لعدة عوامل، من بينها قرار إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى عدا القيمة المضافة.
وأضاف ميلاد أن القرار أسهم في توازن العرض والطلب وبالتالي يسهم في عودة أسعار الذهب لمستوياتها الطبيعية.
وتابع أن ذلك الانخفاض يرجع أيضًا إلى تراجع الأسعار عالميًا والتي وصلت لنحو 1990 دولارًا للأوقية، حيث تراجعت عن مستوى 2000 دولار.
وأشار ميلاد إلى أن السعر الذي وصل إليه الذهب حاليًا يعبر عن السعر المتكامل مع السعر العالمي وسعر الصرف، منوها إلى أنه ليس من المتوقع التراجع عن سعر 2200 جنيه لعيار 21، إلا في حالة حدوث تراجع كبير في السعر العالمي .
ومن جانبه قال ايهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، إنه من الخطأ شراء الذهب وهو في أعلى مستوى تاريخي له، حيث تكالب المواطنون على الشراء.
وأوضح أن هناك ثلاثة عوامل تتحكم في أسعار الذهب وهي السعر عالميا وسعر صرف الدولار، وقوى العرض والطلب.
وأضاف واصف أن المعدل الذي وصل إليه سعر الذهب حاليًا هو المعدل الطبيعي بالنظر إلى سعر البورصة العالمية.
وأوضح أن هناك 3 أيام ( 3 و4 و5 مايو الحالي) أثرت بشكل كبير على سوق الذهب في مصر وارتفاع الأسعار لمستويات قياسية، إذ شهدت هذه الأيام ارتفاع سعر الذهب في البورصة العالمية لأعلى نقطة لها 2060 دولارًا للأوقية.
وأضاف واصف تدافع المواطنين بشكل كبير على الشراء، مما أدى إلى وصول الذهب لأعلى سعر في تاريخه 2800 جنيه للجرام عيار 21.
وأوضح رئيس شعبة الذهب أن هذا التدافع للشراء كان بغرض الاستثمار وليس الزينة، موجها النصيحة للمواطنين بشراء المشغولات الذهبية وليس السبائك حيث أن الفرق في المصنعية ليس كبيرًا بجانب أن المشغولات الذهبية تستخدم كزينة وخزينة في حين السبائك والجنيهات الذهبية للخزينة فقط.
وأكد لطفي منيب نائب رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الذهب تتوقف على 3 عوامل وهي سعر الذهب عالميا، وسعر الصرف وقوى العرض والطلب.
وأشار إلى أن السوق المحلي شهد تزايد كبير في الطلب خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى وصول أسعار الذهب لمستويات قياسية، خاصة مع نقص المعروض ناحية صعوبة الاستيراد من الخارج.
ولفت منيب إلى أن تراجع أسعار الأوقية عالميًا مع قرار إعفاء واردات الذهب من الجمارك، تسببا في تراجع أسعار الذهب بالسوق المحلية، حتى وصل إلى السعر الذي يتواكب مع السعر العالمي وسعر صرف الدولار.
وأوضح أن الذهب يرتبط بشكل كبير بالأحداث العالمية، حيث أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى زيادة كبيرة في سعر الذهب، وبالتالي في حال حدوث أي أي أحداث سياسية أو اقتصادية تؤدي إلى تغير مفاجئ في سعر الذهب.
ونوه أنه بالتالي يصعب التوقع بأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، ولكن من الصعب أن يتراجع عن المعدل الذي وصل إليه حاليًا.
وقال ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب إن الذهب لا يغضب أحدا، حيث يعد ملاذ آمن واستثمار طويل الأجل، وبالتالي من قام بالشراء حينما كان الذهب في أعلى مستويات لن يؤثر عليه كثيرا.
وأضاف الدكتور ناجي فرج أن الذهب غير مستقر قد يرتفع مرة أخرى ويصل إلى مستوى 2800 جنيها للجرام، خاصة أن الساحة العالمية تشهد مزيد من التقلبات الاقتصادية وأيضا الساحة المحلية.
ونوه إلى أن قرار الحكومة الأخيرة بشأن إعفاء الوافدين من الضرائب على الذهب، تسبب في حدوث توازن في السوق، وتراجع أسعار الذهب.
وأشار إلى أن الذهب سيشهد استقرارًا في الفترة المقبلة، خاصة وأن الوقت الحالي فرصة جيدة للشراء ومناسبا للشراء، منوهًا إلى أنه من الصعب التراجع عن مستوى 2200 جنيه لعيار 21 حيث يعتبر السعر الحالي للذهب هو السعر العادل.
