اتفق تجار ومصنعو الذهب على أن تطبيق سياسة التقسيط وتوفير تسهيلات في السداد في قطاع الذهب يعد وسيلة لتحفيز حركة المبيعات، لكن بعدة ضوابط من بينها توفير وسيط مالي كالبنوك أو شركات التمويل المالي والاستهلاكي، يسدد قيمة الذهب للتجار وتقسيطها على العملا على فترات بفوائد مناسبة وفقًا لقدرات العملاء، إذ لا يمكن تطبيق سياسة التقسيط المباشر بين التاجر والعميل، لأن ذلك يعرض التاجر لخسارة رأس المال، حيث يجب عليه شراء كمية الذهب المباعة للعميل بنفس السعر للحفاظ على مخزون المحل من الذهب.
قال سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة” آى صاغة ” لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت ، إن تقسيط الذهب بهدف تنشيط حركة البيع والشراء، فرصة جيدة للتداول من خلال وسيط مالي، قد يكون شركة تمويل، أو بنك، أو بعض الأفراد الذين يقومون بعمليات تمويل مالي، ولا يمكن تطبيق سياسة التقسيط بين التاجر والعميل بصورة مباشرة.
وأوضح، إمبابي، أن المتاجرة في الذهب، وفي إطار الحفاظ على رأس المال، يجب على التاجر تعويض وشراء نفس الكمية المباعة للعميل بنفس السعر، حتى لا يتعرض للخسارة، وهو ما لا يمكن تنفيذه عن تطبيق سياسة البيع بالتقسيط المباشر، نتيجة نقص السيولة، وهناك حلول أخرى قد تسهل عملية الشراء على العملاء وبعضها يطبق فعليًا، من بينها استلام العميل للمشغولات الذهبية، بعد دفع ثمن القطع على فترات، مع احتساب الثمن بأسعار يوم الاستلام.
وأضاف أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية متغيرة لأنها تعتمد على متغيرت مختلفة، من بينها سعر الأوقية بالبورصة العالمية، والعرض والطلب، وسعر صرف الدولار بالأسواق المحلية، كما أن أسعار الذهب تتأثر في العموم، بالأحداث الاقتصادية والجيوسياسية.
وأشار، إمبابي، إلى أن السوق المحلي يحتاج إلى حملات تسويقية تنظم حركة التداول، والتى بدورها يمكن أن توفر خططًا بديلة لعمليات التقسيط، وتستهدف تنشيط حركة البيع في الظروف المتغيرة، وحالات التراجع على الطلب ، لافتًا إلى أن قطاع التسويق والدعاية للمنتجات الإستهلاكية يقوم بدور كبير في مختلف القطاعات، كما هو الحال في القطاع العقاري، والذى يسعى للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، وذلك عبر قنوات، وإعلانات دعائية، والاعتماد على نماذج من المشاهير، بالإضافة إلى تقديم عروض تناسب حاجة المواطنين، وتابع ” سوق الذهب يشهد شح تسويقي، وهو بحاجة إلى تنمية الفكر التسويقي”.
أضاف،”إمبابي”أن توجه السوق لسياسة استأجر الذهب، لن يقبله كثير من التجار، لأنه مكسب التجار الحقيقي فالبيع والشرا، لكن ربما تسهم سياسة الاستأجر في تنشيط حركة التداول، وفقً لشروط تحددها منظمة حماية المستهلك ، والتى تكفل لكل من المؤجر والمستأجر حقهما دون مغالاة ، كما أنها تكون أحد الحلول لمواجهة الغلاء، يستفيد منها التاجر والمستهلك، وتغلبَا على حالة الركود الاقتصادي التي يشهدها السوق.
ولفت، إلى أن تخفيف أوزان المشغولات الذهبية أحد حلول مواجهة تراجع المبيعات، إذ تكون وسيلة جذب لتلبية احتياجات المواطنين المختلفة، ومن ثم فعلى المصنعين التوسع في طرح مشغولات ذهبية بأفكار مختلفة تسهم في تحريك السوق.
وقال جورج تادرس رئيس مجلس إدارة شركة أندريا وجورج للذهب والمجوهرات، إن السوق المحلي يشهد حالة من عدم الاستقرار، نتيجة سوء الاوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع قيمة العملة المحلية، لاسيما مع نقص السيولة الدولارية، حيث لا يمكن التعامل بالتقسيط في ظل عدم استقرار وثبات أسعار الذهب، ما قد يعرض التجار لخسائر جراء تذبذب الوضع الاقتصادي.
وأضاف، أن تطبيق سياسة التقسيط يتطلب دخول شركات وساطة مالية لقطاع الذهب، تتحمل قيمة المنتج وتوفر للتاجر سيولة مالية وتمنح العملاء مهل في السداد، ولا يمكن للتاجر تحمل سياسة التقسيط لما لها من أضرار على مخزونه من الذهب والذي يمثل رأس المال.
من جانبه قال عبد العال سليمة نائب رئيس شعبة الذهب بمحافظة كفر الشيخ، إن تطبيق سياسة تقسيط الذهب لا يؤثر على قيمة الذهب أو أسعاره، ومن ثم يجب توفير وسيط مالي مثل البنوك وشركات التمويل لدفع قيمة الذهب للتاجر، وتقسيط قيمة الذهب مع العميل مع نسبة من الفوائد المناسبة، مثلما يحدث مع باقية السلع الأخرى.
وأضاف سليمة، ضرورة توجه الشركات لخفض الإنتاج في حالات عدم الإستقرار المالي، والإعتماد على إنتاج المشغولات والقطع الذهبية التي تناسب حاجة السوق المحلي، لافتًا إلى أن السوق يشهد حالة من التوازن في حركة الطلب على السبائك والمشغولات، حيث أصبح لكل منهما العميل الخاص بها.
وقال مايكل الألفي مدير الإنتاج بشركة كوين جولد لبيع الذهب والمجوهرات ،إن عملية التقسيط في الذهب لا تختلف عن باقي المنتجات الاستهلاكية، والتي يتم تقسيطها عبر البنوك بفيزا المشتريات، أو بشهادات استثمارية على الذهب، أو بالإقراض البنكي، بينما مبادرة أحد التجار للتقسيط المباشر للمستهلك، غير ناجحة ولا يمكن تطبيقها في الواقع، لأنها ستعرض التجار لخسارة جزء كبير من رأس المال.
وفي السياق ذاته قال الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن بيع الذهب بالتقسيط يجوز شرعًا سواء كان البيع مباشرًا، أو عبر شركات الوساطة، بشرط تحديد قيمته في الوقت ذاته، لأن الذهب ليس نقدًا بل أصبح سلعة يمنع تقسيطها كباقي السلع الاستهلاكية، بشرط ألا يكون صياغته شيء محرم كأن يلبسه الرجال للزينة.
وأكد عبد السميع أنه بناءً على ما سبق فلا مانع من بيع الذهب بالتقسيط عبر البنوك وشركات الوساطة بشرط أن يمتلك البائع السلعة، ويكون الثمن معلوم ومحدد، وأن يتم البيع بالتراضي بين الطرفين كشرط أساسي لجميع التعاملات المالية.
