تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، بنحو 75 جنيهًا للجرام، حتى كتابة التقرير في هذا الوقت، ليتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 من مستوى 2820 إلى مستوى 2745 جنيهًا، وذلك بفعل تراجع الدولار بالسوق السوداء، تراجعًا كبيرًا بنحو 5 جنيهات.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة” لتداول الذهب عبر الإنترنت، إن تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية، يرجع إلى تراجع سعر صرف الدولار بالسوق الموازي.
وتوقع، إمبابي، تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 لمستويات تتراوح بين 2700 و2600 جنيه، إذ استمر سعر صرف الدولار بالسوق الموازي.
وأكد إمبابي أنه لا يوجد وقت مناسبًا للشراء، وعلى المواطنين الحفاظ على أموالهم والتحوط من خلال شراء الذهب إذا ما توافر لهم سيولة، مؤكدًا على أن الذهب سيظل الملاذ الآمن للاستثمار ولن يفقد قيمته أبدًا، وقد يتراجع ولكنه يعود للارتفاع مجددًا.
قال لطفي منيب نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أن تراجع سعر صرف الدولار بالسوق الموازي، أدى إلى تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية.
وأوضح أنه على الرغم من ارتفاع الأسعار العالمية والتي وصلت إلى مستوى 2040 دولارًا للأوقية، إلا أن أسعار الذهب المحلية شهدت تراجعًا وذلك نتيجة تأثير تراجع سعر الصرف.
ونوه إلى أنه من الصعب التوقع بأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة في ظل ضبابية الرؤية، حيث لم يتضح بشكل كبير مدى استمرار تراجع سعر الصرف أمام الجنيه، وأيضًا مصير أسعار الذهب العالمية نحو الارتفاع أم قد تشهد تراجعًا مرة أخرى.
قال محمد العش، مدير فرع الشيخ زايد بشركة جولد إيرا لتجارة الذهب والفضة، إن أسعار الذهب بالبورصة العالمية افتتحت تعاملات العام عند مستوى 1804 دولارات للأوقية، وهو أقل سعر وصلت له خلال العام الجاري، بينما سجلت الأوقية أعلى مستوى لها عند 2081 دولارًا خلال العام.
أضاف، أن سعر الأوقية بالبورصة العالمية يستقر حاليًا عند 2038 دولارًا للأوقية، لافتًا إلى أن السعر الحالي أعلى من سعر الافتتاح، وبالتالي احتمالية ارتفاع الأسعار قائمة تزامنًا مع الربع الأخير في العام الجاري.
ويشهد السوق السوداء في هذا التوقيت ارتباكًا كبيرًا عقب تصريحات مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤخرا بشأن سعر الصرف وكذلك تصريحات فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الشغل الشاغل للحكومة في الملف الاقتصادي هو الوصول لسعر موحد للدولار على المدى القصير، ويتم العمل على ذلك بقوة.
بينما أكد دكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة أيضًا على أن سعر الدولار في السوق السوداء لا يعبر عن قيمة العملة المصرية الحقيقة أمام الدولار في ظل الظروف الحالية للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن الفجوة متسعة بسبب المضاربات بفعل سبب تفاوت السعر بين الدولار والجنيه في السوق الموازية والبنك المركزي، وسعر الدولار العادل قد يتراوح بين 35 و 40 جنيهًا.