يرى متعاملون أن ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الجمعة، ليلامس سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3700 جنيه، يرجع إلى نقص خام الذهب بالأسواق وارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق الموازي.
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة” لتجارة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية لمستويات غير مسبوقة، إذ لامس سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3700 جنيه، ما دفع المنصة لوقف عرض الأسعار، إذ إن أنها أسعار غير عادلة، في ظل وقف عمليات القطع والتنفيذ، نتيجة نقص الذهب الخام بالأسواق.
أضاف، إمبابي، إن منصة” آي صاغة” تلجأ لوقف التسعير بصورة فورية، إذ ما شعرت بوجود تلاعب في عمليات التسعير، وتقديم أسعار غير واقعية، تحت أوهام العرض والطلب.
وأوضح، أن السوق يشهد حالة من الفوضى وعدم الانضباط، لاسيما بعد القبض على أحد تجار الذهب الكسر، ما أدى إلى وقف عمليات البيع والتنفيذ الجزئي، للتجار والمصنعين، ما انعكس فعليًا على مَحَالّ الذهب، التي أوقفت البيع والشراء.
أضاف، أن مَحَالّ الذهب تعتمد بصورة كبيرة على شراء نفس الأوزان المباعة للعملاء من داخل منطقة الجواهرجية أو سوق الكسر، للحفاظ على رأس مال المحل من الذهب، ووقف البيع و ما يسمى بـ” القطع” يؤدي إلى وقف البيع والشراء بمَحَالّ الذهب نتيجة صعوبة التعويض، وتعرض رأس المال للخسارة.
تابع، أن الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء وصل إلى 100 جنيه، ما يؤكد أن الأسعار المعلنة خرافية وغير واقعية، إذ يتراوح الفرق بين السعرين في أوقات الاستقرار بين 5 و 10 جنيهات.
ولفت، إمبابي، حالة عدم الاستقرار دفعت السوق لوقف البيع والشراء فعليًا، والسوق شهد تفاوت معلن بل مزايدات على التسعير، ما يعني وجود طرف أخر يحاول التلاعب في الأسعار وتحقيق مصالح، من خلال رفعها لهذه المستويات، أو ما يعرف بـ” التسميع” حتى يتقبلها السوق مستقبلًا حتى دون وجود طلب حقيقي.
وتوقع إمبابي، تراجع أسعار الذهب بفعل عمليات تصحيح سعية وجنى الأرباح، لأن الأسعار الحالية لا تعبر عن الطلب داخل الأسواق، لافتًا إلى أن الطلب جيد لكنه غير مؤثر في رفع الأسعار لهذه المستويات.
ولفت إلى أن الأسعار تراجعت بنحو 200 جنيه مع ختام تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2500 جنيه.
قال جورج ميشيل، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بتجارة وصناعة الذهب والمجوهرات باتحاد العمال، إن أسعار الذهب ارتفعت لهذه المستويات نتيجة ارتفاع الطلب، ونقص المعروض من الأسواق، لاسيما مع وقف الاستيراد منذ مارس 2022، وعزوف المواطنين عن بيع ما في حيازتهم من الذهب.
أضاف، أن رغبة المواطنين في التحوط من تراجع العملة، دفعهم للاحتفاظ بالذهب، مع استمرار تراجع العملة أمام الجنيه، ما أد لنقص المعروض بالأسواق من الذهب الخام.
ولفت، ميشيل، إلى أن الاستيراد والذهب الكسر المتداول بالأسواق نتيجة بيع المواطنين يمثل مخزن السوق من الذهب الخام، وتعطيل أي منهم يؤثر بالسلب على المعروض، في ظل ارتفاع الطلب.
وأشار إلى توجه جزء كبير من أموال الشهادات إلى الذهب ورغبة المواطنين في الادخار والحفاظ على قيمة أموالهم من استمرار تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، ما أدى إلى تزايد الطلب في ظل نقص المعروض.
وأضاف، أن ارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق الموازية أدى أيضًا لارتفاع أسعار الذهب، إذ يعد أحد مدخلات عملية التسعير بالسوق المحلية، بجانب سعر الذهب بالبورصة العالمية، والعرض والطلب.
قال محمد العش ن الخبير الاقتصادي بشركة جولد إيرا، إلى أن أسعار الذهب تشهد حالة من عدم الاستقرار، نتيجة الضبابية وانعدام المشهد، مع ارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق الموازية لنحو تجاوز 60 جنيهًا، ما دفع أسعار الذهب لمستويات 3700 جنيه، لاسيما مع ارتفاع الطلب ونقص المعروض من الذهب الخام.
أوضح العش، أن التوقعات المستقبلية على المدى القريب تشير إلى وصول سعر جرام الذهب عيار 21 إلى مستوى 4 آلاف جنيه.
وأضاف، أن استقرار أسعار الذهب عند هذا المستوى سيدفعها لمستويات 5 آلاف جنيه، ومع حدوث تعويم كلي وتحرير سعر صرف مرن قد يصل سعر الدولار لنحو 100 جنيه، ما يؤثر على تحركات أسعار الذهب.
