ربما لم تصل بعد الضجة حول الألماس المصنع معمليًا في المنطقة العربية، والجدل الدائري بالأسواق العالمية حول مصطلحات “الألماس المزروع في المختبر” أو “الماس المزروع” أو المصنع معمليًا
حيث حظرت الحكومة الفرنسية مؤخرًا هذه الأوصاف لصالح كلمة “اصطناعية” في فرنسا، أصبح من غير القانوني الآن الإشارة إلى الماس غير المستخرج على أنه أي شيء غير صناعي.
وأدي انتشار الألماس المصنع معلميًا إلى حدوث تباطؤ بل ركود عالمي بأسواق الألماس الطبيعي، وخفض الأسعار بنسبة 30 % خلال العام الماضي، حيث أدى زيادة المعروض من الألماس الطبيعي إلى قيام بعض الدول مثل الهند بالإيقاف الطوعي لتوريد الألماس المصقول بالأسواق للحد من المعروض وتحسن المبيعات والأسعار.
بلا شك هناك رغبة في حماية أصالة وقيمة الأحجار التي استغرق تشكيلها ملايين السنين، ومع ذلك، ما هو الأمر المهين للغاية بشأن “المصنوع في المختبر” أو “المزروعة”، لأن هذا هو بالضبط المهم.
قد تكون كلمة “صناعي” صحيحة من الناحية الفنية، ولكنها في الحقيقة تقلل من قيمة أي شيء تستخدم لوصفه، هل هذا هو هدف صناعة الألماس المستخرج من المناجم؟
يتضح من البيانات الصحفية أن قطاع تجارة التجزئة في مجال السفر والأزياء قد احتضن بكل إخلاص الألماس المزروع في المختبر لتلبية رغبات العملاء في الحصول على مجوهرات مصنوعة بطريقة أخلاقية، وبأسعار رخيصة مقارنة بالألماس الطبيعي، فهي، على الرغم من مطابقة كل منهما نفس المواصفات، باستثناء عدة ملايين من السنين التي استغرقتها عملية صنعها.
حيث يتميز الألماس المصنع معلميًا بفترات زمنية بسيطة في التصنيع، إذ قد يستغرق تشكيله في بضع أسابيع، باستخدام الضغط الشديد والحرارة المصنوعة آليًا لتكرار العملية الطبيعية.
من المهم ألا ترضخ الحكومات الأخرى لضغوط صناعة الألماس وتسير على خطى الفرنسيين وتحظر هذا المصطلح.
يرغب المستهلكون في الشراء بشكل أخلاقي، وبأسعار مناسبة، في وقت لا يستطيع الجميع شراء الألماس الطبيعي، أو غير المستخرج من مناطق النزاعات والحروب الأهلية المنتشرة في أفريقيا، أو المستخرج بشكل أخلاقي، ولكن لماذا نجعلهم يشعرون بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية من خلال فرض مصطلح “اصطناعي” على الحجارة التي يمكنهم تحمل تكلفتها؟
من المؤكد أن هناك طريقة أكثر إيجابية للتمييز بين الألماس المستخرج من المناجم والمصنع معلميًا أو المزروع في المختبرات.
