أفادت تقارير أن الولايات المتحدة الأمريكية تعيد النظر في موقفها بشأن الحظر المفروض على الألماس الروسي، والذي نفذه الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع العام الماضي، ووفقا لمصادر نقلتها رويترز يوم الجمعة، فإن الولايات المتحدة تعيد تقييم الحظر بعد شكاوى عديدة من أصحاب المصلحة في الصناعة.
وكان الحظر على الألماس الروسي، وهو إجراء تم تطبيقه كجزء من العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا، قد دخل حيز التنفيذ في يناير الماضي، وأعقب ذلك فرض قيود تدريجية على الواردات غير المباشرة اعتبارًا من الأول من مارس، بالإضافة إلى ذلك، تخطط الدول الغربية لإدخال آلية تتبع في وقت لاحق من هذا العام لفحص الأحجار غير المعالجة وتحديد مصدرها، بهدف منع انتهاك العقوبات، ومن المتوقع أن تكون أنتويرب، مركز تجارة الماس في بلجيكا، أول موقع ستخضع فيه الأحجار للاختبار وإصدار الشهادات.
لكن الشكوك أثيرت في واشنطن بشأن ضرورة إنشاء آلية التتبع، وكشفت المصادر أن المناقشات داخل مجموعة السبع بشأن إنفاذ التتبع واجهت عقبات، لا سيما بسبب معارضة شركات تعدين مناجم الألماس بدول أفريقيا، والصائغين الهنود، وصائغي المجوهرات في الولايات المتحدة، الذين أعربوا عن انتقاداتهم لهذا الإجراء.
وقالت مصادر، أن واشنطن لا ترى آلية قابلة للتطبيق تعالج بشكل مناسب مخاوف جميع الأطراف المتضررة. وأضاف، أنه من غير المرجح أن تنفذ مجموعة السبع هذا الإجراء بحلول الموعد النهائي المحدد مسبقًا في سبتمبر، حيث ورد أن سلطات الولايات المتحدة توقفت عن المشاركة في المناقشات حول المبادرة.
ورفضت وزارة الخارجية الأمريكية وإيطاليا، التي تتولى الرئاسة الحالية لمجموعة السبع، الإدلاء بتعليقات على التقرير، بحسب رويترز.
وفي العام الماضي، أعربت جمعية منتجي الألماس الأفريقية، التي تمثل 19 منتجًا مسؤولين عن حوالي 60 % من الإنتاج العالمي، عن مخاوفها بشأن آلية التتبع، محذرة من أنها قد تؤدي إلى اضطرابات في سلسلة التوريد وأعباء وتكاليف إضافية لدول التعدين.
