تقترب أسعار الذهب بالأسواق المحلية من تحقيق خسارة بنسبة 0.5 % خلال النصف الأول من العام الجاري، في حين تقترب الأوقية بالبورصة العالمية من تحقيق مكاسب بنسبة 12.9 %.
وتراجعت أسعار الذهب بقيمة 15 جنيهًا حتى الآن خلال تعاملات النصف الأول من العام الجاري، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3175 جنيهًا، ولامس مستوى 4 آلاف جنيه في يناير الماضي، وسجل في تعاملات اليوم 25 من يونيو 2024، نحو 3160 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية التعاملات بنحو 267 دولارًا خلال تعاملات العام، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2062 دولارًا، ولامست مستوى 2451 دولارًا كأعلى مستوى تاريخي لها، وسجلت في تعاملات اليوم نحو 2329 دولارًا.
وأدت تراجع الطلب على الذهب خلال النصف الأول لتراجع أسعار الذهب لاسيما بعدما لامس سعر جرام الذهب عيار 21 أعلى مستوى له محليًا مع نهاية يناير الماضي، وشهدت الأسواق المحلية حالة من الاضطرابات بعدما أغلقت جهات أمنية وكالة الجواهرجية معقل تجار الذهب الخام، وتوقفت حركة البيع والشراء.
وفقد المستهلك المحلي الثقة نسبيًا في الأسعار المعلنة، كما وافق ذلك إعلان بنكي مصر والأهلي شهادات بفائدة مرتفعة بلغت 27 %، ما جذب جزءًا كبيرًا من السيولة من أسواق الذهب، بعدما شهدت الأسواق حركة إقبال غير مسبوقة خلال العاميين الماضيين بفعل رغبة المواطنين في التحوط والحفاظ على مدخراتهم من تراجع العملة.
في حين رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 8 % في النصف الأول من 2024، من بينها 6 % في اجتماع استثنائي في 6 مارس الماضي، ليصل عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.
وبلغ إجمالي رفع الفائدة منذ مارس 2022، نحو 19 % لمكافحة التضخم ودعم العملة، في حين رفع المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 3% في 2023، و 8 % في 2022.
وخفضت الحكومة المصرية قيمة أمام الدولار ليتراجع من 32 إلى 48 جنيهًا، وذلك بعد تخفيض قيمة العملة 3 مرات منذ مارس عام 2022، والسماح لسعر صرف الجنيه بالتحرك وفقا لآليات السوق.
وفي 9 سنوات، خفض البنك المركزي قيمة الجنيه بنحو 5 مرات، كانت الأولى في نوفمبر 2016 حينما تقرر خفض الجنيه من 8.88 جنيه دولار إلى 15.77 جنيه للدولار بتراجع 78%، في حين كان التعويم الثاني في مارس 2022 حيث تم خفض الجنيه من 15.77 جنيه للدولار إلى 19.7 جنيه للدولار بتراجع 25%، في حين الخفض الثالث فقد كان في أكتوبر 2022، حيث تم خفض الجنيه من 19.7 جنيه للدولار إلى 24.7 جنيه للدولار بتراجع 25.4%، ليبلغ إجمالي خفض قيمة الجنيه بنحو 70% منذ عام 2016.
ووقعت الحكومة المصرية، في فبراير، مع شركات تابعة لصندوق سيادي إماراتي صفقة لتطوير منطقة رأس الحكمة على مساحة تتجاوز 170 مليون متر مربع مقابل 35 مليار دولار ما بين مبلغ 24 مليار دولار تم سدادهم على دفعتين، وتنازل عن ودائع إماراتية بقيمة 11 مليار دولار لتحويلها بالجنيه المصري لاستخدامها في مشروعات رئيسية في مصر.
ودفعت التوترات والاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط، بداية من الحرب الروسية الأوكرانية، وحرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، لارتفاع الطلب على الذهب بالبورصة العالمية، ومن ثم ارتفعت الأسعار، بالإضافة لتزايد التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال 2024، ما دفع أوقية الذهب لتسجل 2451 دولارًا كأعلى سعر في تاريخ البورصة العالمية في 20 مايو الماضي.
