وعدت وزيرة مالية الاتحاد نيرمالا سيتارامان في ميزانيتها السابعة على التوالي يوم الثلاثاء بخفض الضرائب على عمليات استيراد الألماس الخام لشركات التعدين الأجنبية، وذلك أسوة بالذهب والفضة.
“تعد الهند رائدة على مستوى العالم في صناعة قطع وتلميع الماس، والتي توظف عددًا كبيرًا من العمال المهرة.
وقالت سيتارامان في خطابها حول الميزانية: “لمزيد من تعزيز تطوير هذا القطاع، سنخفض الصرائب المقررة على شركات التعدين الأجنبية التي تبيع الماس الخام في البلاد، أسوة بالذهب والفصة”.
تشير معدلات الصرائب على الذهب والفضة، والمحددة مسبقًا والثابتة التي توفر مستوى من اليقين والاستقرار للشركات ومن خلال تطبيق هذه المعدلات، تهدف الحكومة إلى تبسيط الامتثال الضريبي لشركات التعدين الأجنبية، والحد من مخاطر النزاعات الضريبية وخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية، ويساعد هذا النهج على تبسيط عملية فرض الضرائب، مما يسهل على الموردين الأجانب العمل في الهند دون مواجهة التزامات ضريبية غير متوقعة.
على الرغم من أن وزير المالية وعد بإدخال بخفض الضرائب، إلا أنه لم يتم الإعلان عن شرائح الأسعار المحددة بعد.
ومن المتوقع أن تعزز هذه المبادرة مكانة الهند كدولة رائدة على مستوى العالم في قطاع قطع وصقل الماس، الذي يوظف بالفعل عددًا كبيرًا من العمال المهرة.
لطالما كانت صناعة قطع الماس وصقله في الهند حجر الزاوية في المشهد الاقتصادي والحرفي في البلاد، ومع أن أكثر من 90 في المائة من الماس في العالم تتم معالجته في الهند، وخاصة في مدينة سورات، فإن هذا القطاع يشتهر بمهاراته.
وتوفر الصناعة فرص عمل لنحو 8 آلاف عامل في حوالي 4000 وحدة قطع وتلميع، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام.
وتهدف السياسة الجديدة إلى جذب المزيد من موردي الماس الخام الأجانب من خلال تزويدهم بمعدلات ضريبية يمكن التنبؤ بها ومواتية، وبالتالي ضمان التدفق المستمر للمواد الخام الضرورية لنمو الصناعة.
يعد إدخال أسعار الملاذ الآمن جزءًا من استراتيجية أوسع لدعم وتوسيع صناعة الماس في الهند، ويشمل ذلك مبادرات لتطوير التكنولوجيا، وتحسين التدريب على المهارات للعمال، وتعزيز الشراكات بين الشركات المحلية والجهات الفاعلة الدولية. وتأمل الحكومة أن تؤدي هذه الإجراءات إلى زيادة الاستثمار وخلق فرص العمل والنمو الاقتصادي الشامل.
