تواصل أسعار الذهب محاولاتها للعودة إلى المسار الصاعد، مدفوعة بموجة من الحذر في الأسواق، في وقت لا تزال فيه البيانات الاقتصادية الأمريكية تقدم إشارات متباينة حول قوة الاقتصاد.
وفي أحدث التداولات، ارتفع سعر الذهب بنسبة 0.57% ليُسجّل نحو 3,386.09 دولارًا للأوقية، مع سعي الأسعار لتجاوز مستوى 3400 دولار، إلا أن هذا الصعود لا يحظى بدعم قوي من البيانات الاقتصادية الأخيرة.
النمو مستمر لكن بوتيرة أبطأ
أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات المركب (PMI) الصادرة عن ستاندرد آند بورز جلوبال يوم الثلاثاء، أن النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص الأمريكي واصل التوسع خلال يونيو، لكن بوتيرة أبطأ، حيث تراجعت القراءة الأولية إلى 52.8 نقطة مقابل 53.0 في مايو.
ووفق التقرير، فإن نمو الإنتاج في يونيو كان ثالث أقوى ارتفاع شهري خلال العام الجاري، رغم بقاء وتيرة التوسع أقل من المستويات المسجلة في نهاية عام 2024. ولفتت ستاندرد آند بورز إلى أن الإنتاج سجل نموًا متواصلًا على مدار 29 شهرًا، ما يعكس صمودًا نسبيًا في وجه التشدد النقدي والضغوط التضخمية.
تباين بين التصنيع والخدمات
القطاع التصنيعي حافظ على استقراره، حيث سجّل 52.0 نقطة، وهي نفس قراءة مايو، وجاءت أفضل من توقعات الأسواق التي رجّحت تراجعًا إلى 51.1.
في حين، واصل قطاع الخدمات التعافي البطيء، مسجّلًا 47.7 نقطة في يونيو، مقابل 46.4 في مايو، وهو تحسن طفيف لكنه لا يزال دون مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش.
الذهب يتفاعل بحذر
ورغم إيجابية نسبية في بعض مكونات البيانات، فإن الذهب لم يشهد اندفاعة شرائية قوية، ما يشير إلى أن المستثمرين لا يزالون بحاجة إلى محفزات أوضح، سواء على صعيد السياسة النقدية أو الجيوسياسية.
ويبدو أن السوق يأخذ هذه البيانات على محمل “الانتظار والترقب”، خاصة في ظل الضبابية حول موعد خفض الفائدة الأمريكية، واستمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة.
فالذهب لا يزال يتحرك ضمن نطاق ضيق بين 3,340 و3,400 دولار، أما البيانات الأمريكية لم تُغيّر التوقعات بشكل جذري، لكنها تعزز احتمال الإبقاء على معدلات الفائدة لفترة أطول، في حين يترقب المستثمرون تصريحات الفيدرالي وبيانات التضخم المقبلة لتأكيد اتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
