كشفت نقابة عمالية محلية في ليسوتو عن أن إدارة منجم موثاي للألماس قررت إجبار 400 موظف على إجازة قسرية، مع خفض رواتبهم بنسبة 50%، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا بشأن قانونيتها وتأثيرها على حقوق العمال.
وقالت نقابة IDUL (الاتحاد الديمقراطي المستقل في ليسوتو)، المنضوية تحت مظلة اتحاد IndustriALL العالمي، إن إدارة المنجم بررت هذه الإجراءات بـ”تباطؤ سوق الألماس في أوروبا”، غير أن النقابة اعتبرت أن تخفيض الرواتب يمثل انتهاكًا مباشرًا لقانون العمل المحلي.
وفي بيان شديد اللهجة، دعا ماي راتاكانه، الأمين العام لنقابة IDUL، الشركة إلى “احترام حقوق العمال وحق النقابات في التفاوض الجماعي”، ورفض أي قرارات أحادية تؤثر على الأجور وظروف العمل دون استشارة النقابات.
وأكدت النقابة أن إدارة المنجم لم تجرِ أي مشاورات رسمية مع ممثلي العمال قبل اتخاذ هذه الخطوة، معتبرة ذلك خرقًا صريحًا للقانون، ومؤشرًا مقلقًا على تراجع احترام حقوق العمال في قطاع التعدين.
وقال جلين مبوفان، مدير قطاع التعدين والألماس في اتحاد IndustriALL، إن “تقلبات السوق ليست مبررًا لحجب الأجور الكاملة”، داعيًا شركات الألماس إلى “التخطيط لفترات الانتعاش والركود دون تحميل العمال ثمن الأزمات”.
عملية بيع وتغيير في الملكية
يأتي هذا التوتر وسط مرحلة انتقالية في ملكية المنجم، بعد أن باعت شركة Lucapa الأسترالية حصتها البالغة 70% في منجم موثاي عام 2024 إلى شركة Lephema Executive Transport المحلية، العاملة في مجالي التعدين والبناء.
ويُعتقد أن عمليات التسريح المؤقت مرتبطة بهذا التحول في الإدارة، ما يُزيد من المخاوف بشأن مستقبل العمال، ويدفع النقابات لمطالبة الحكومة بالتدخل السريع لحماية معايير العمل وضمان استمرار الوظائف في القطاع.
