سجلت مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الثاني من عام 2025، بنسبة بلغت 17% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب تقرير مجلس الذهب العالمي الصادر اليوم الخميس.
وبحسب التقرير، بلغ حجم مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية نحو 5.7 طن، انخفاضًا من 6.8 طن في الربع الثاني من عام 2024، كما جاءت أقل من مستويات الربع الأول من العام الجاري التي سجلت 6.4 طن.
وأرجع سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة”، هذا التراجع إلى تزايد عمليات إعادة البيع في ظل ارتفاع أسعار الذهب، ما دفع العديد من الأفراد إلى جني الأرباح بدلاً من الشراء. وأضاف في تصريح خاص لموقع “عيار 24″، أن القفزات القياسية في أسعار الذهب عالميًا، إلى جانب تجاوز سعر صرف الدولار حاجز 50 جنيهًا محليًا، أثرت سلبًا على الإقبال الاستهلاكي.
وأشار إمبابي إلى أن شراء الذهب بات مقتصرًا إلى حد كبير على الضرورات، مثل الزواج، أو من قبل شرائح انتقلت من قطاعات استثمارية أخرى مثل العقارات، بهدف الحفاظ المؤقت على قيمة الأموال من خلال الذهب، قبل إعادة بيعها في فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا.
ويأتي هذا التراجع المحلي في ظل ارتفاع الطلب العالمي على الذهب خلال الفترة نفسها، مدفوعًا بزيادة ملحوظة في الطلب الاستثماري، رغم تباطؤ مشتريات البنوك المركزية.
ووفقًا لتقرير مجلس الذهب العالمي، بلغ إجمالي الطلب على المعدن النفيس – بما يشمل التداولات خارج البورصة – نحو 1248.8 طن في الربع الثاني، بزيادة قدرها 3% على أساس سنوي، مدعومة بارتفاع الطلب الاستثماري بنسبة 78%.
في المقابل، تراجعت مشتريات البنوك المركزية إلى 166.5 طن، بانخفاض بنحو الثلث مقارنة بالربع الأول من العام، وهو ما أدى إلى هبوط إجمالي مشترياتها خلال النصف الأول من 2025 إلى أدنى مستوى منذ عام 2022.
كما تراجع الطلب العالمي على المجوهرات الذهبية بنسبة 14% ليسجل 341.0 طن، وهو أدنى مستوى منذ الربع الثالث من عام 2020.
وفي هذا السياق، أوضح جون ريد، كبير المحللين الاستراتيجيين بمجلس الذهب العالمي، أن الارتفاع السريع في الأسعار حدّ من رغبة البنوك المركزية في الشراء، كما أثار مخاوف المستثمرين من احتمالات تراجع الأسعار لاحقًا، وهو ما انعكس سلبًا على حجم الطلب.
