أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي أن الحكومة تعمل على إعداد قانون جديد لتنظيم الاستثمار في صناديق الذهب وتداولها، باعتبارها سوقاً واعدة تسهم في تنويع مصادر الاستثمار وتعزيز الاقتصاد غير النفطي.
وأعلن مدبولي أيضًا عن خطط لإنشاء مصافي محلية معتمدة دوليًا، ما يقضي على حاجة إرسال الذهب الخام للخارج للمعالجة، ويضع مصر مركزاً إقليمياً لصناعة وتجارة الذهب.
يرى الباحث الاقتصادي ومتخصص أسواق المال محمود جمال سعيد أن توطين الاستثمار في صناديق الذهب يأتي في ظل ارتفاع الطلب العالمي على المعدن الأصفر، حيث ارتفع الطلب الاستثماري عالمياً بنسبة 78 في المئة خلال 2024 وفق بيانات مجلس الذهب العالمي، رغم تراجع شراء المصريين للذهب ماديًا إلى 11.5 طن في الربع الثاني من 2025.
ويوضح أن صناديق الذهب توفر حلولًا مرنة وآمنة للاستثمار بسوق محلي أكثر شفافية وأقل تكلفة تخزين، خاصة مع ضعف الجنيه أمام الدولار.
وعلى الرغم من تراجع أسعار الذهب محليًا مؤخرًا بسبب انخفاض الدولار أمام الجنيه، فإن الأسعار العالمية للأوقية تتذبذب في مستويات قريبة من 3350 دولارًا للأوقية، مدعومة بتوقع خفض الفائدة الأمريكية بعد بيانات التضخم الأخيرة، وهو ما يعزز توجه الحكومة نحو تطوير منظومة الذهب المحلية للاستفادة من هذه الديناميكية العالمية.
يُضاف إلى ذلك أن إنشاء مصفاة أو أكثر سيخلق فرص عمل ويساعد اقتصاد مصر على الاستفادة من موقعها الإستراتيجي، بالإضافة إلى تخفيف الاعتماد على المعالجة الخارجية، وهو ما يجعل التوجه الوطني في الاستثمار والصناعة الذهبية جزءًا من استراتيجية أوسع لتحقيق استقرار مالي وتنويع اقتصادي.
يتوقع سعيد، أن يسهم هذا التوجه في تعزيز ثقافة الاستثمار في الذهب لدى المصريين، بانتقالهم من التملك المادي إلى أدوات الاستثمار الحديثة المدعومة قانونيًا ورقابيًا، مما يعزز من مرونة السيولة ويسمح بمشاركة أوسع شرائح المجتمع في الاستثمار، ويحفز الاقتصاد بشكل عام.
